وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية شراكة مع البنك المركزي الشعبي، تروم تعزيز المواكبة البنكية للمقاولات المغربية في مجال التجارة الدولية وتمكينها من رفع حجم مساهمتها في التنمية الاقتصادية للمملكة. وأوضح بلاغ للبنك، أول أمس الاثنين، أن الاتفاق يروم توفير تسهيلات لتمويل المبادلات بقيمة 50 مليون دولار في أفق دعم المعاملات التجارية الدولية والإقليمية، مع ضمانات تمتد إلى ثلاث سنوات وتسبيقات مالية لفترة 12 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع يعكس «الالتزام الواضح للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إزاء القطاع البنكي المغربي». ومن شأن البرنامج الذي يعد بمثابة تمديد لبرنامج مساعدة المبادلات التجارية للبنك، أن يساهم في دعم أنشطة البنك المركزي الشعبي المتعلقة بتمويل الصادرات والواردات من خلال تسهيل توزيع المنتجات المستورة والمساهمة في نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وسيوفر البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجب الاتفاق الجديد، ضمانات تتعلق بالمعاملات التجارية الدولية المدعومة من طرف البنك المركزي الشعبي، كما سيمول الواردات والصادرات، إلى جانب توزيع المنتوجات المستوردة على المستوى المحلي من خلال تسبيقات على المدى القصير. كما سيمكن الاتفاق البنك المركزي الشعبي من تمديد آجال الاستحقاقات المتعلقة بمنتوجاته المالية الخاصة بالمبادلات. ومن جهة أخرى ستمكن المساهمة في برنامج مساعدة المبادلات التجارية على توفير آفاق جديدة لتطوير الروابط في مجال تمويل المبادلات مع الدول التي تندرج في مجال تدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما وقعت المؤسسة المالية الأوروبية اتفاقية أخرى مع البنك المركزي الشعبي تمكن هذا الأخير من ضمان تحويلات البنوك الشريك للبنك الأوروبي لإعادة إعمار والتنمية برسم برنامج مساعدة المبادلات التجارية وبالتالي دعم الصادرات المغربية. وسيستفيد البنك المغربي بموجب هذا الاتفاق من شبكة واسعة في إطار برنامج مساعدة المبادلات التجارية، في مجال تمويل المبادلات، وبرنامجه الخاص بنقل الكفاءات التقنية. وقال فرانسيس ماليغي، مدير المؤسسات المالية بمنطقة دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وتركيا، بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، «إننا سعداء باستقبال البنك المركزي الشعبي في إطار برنامج مساعدة المبادلات التجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مضيفا أن هذه المبادرة التي تمثل خطوة هامة بالنسبة للمؤسسة المالية الأوروبية على مستوى المغرب ستساهم في تعزيز اندماج الاقتصاد المغربي مع شركائه التجاريين». وأضاف «نحن تواقون للعمل مع البنك المركزي الشعبي وشبكته من الأبناك الجهوية لدعم الصادرات والواردات المغربية».
