الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي 11 مسؤولا للاستماع إليهم في ملفات فساد مالي

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) ومكتب التسويق والتصدير و"مارسا ماروك"، وذلك من أجل الاستماع إليهم في 5 "ملفات كبرى" تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية.

ويأتي هذا الاجراء، تقول جريدة المساء التي اوردت الخبر، بعد ان صدرت تعليمات من الوكيل العام للملك بضرورة إحالة الملفات العالقة على انظار قاضي التحقيق، استكمالا للتحقيقات التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تضيف ذات الجريدة، في الاستماع إلى مشتبه فيهم في ملف الصناعة التقليدية بالدار البيضاء بعد ان توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدّرت بحوالي 500 ملوين سنتيم.

ومن المنتظر، وفقا للجريدة نفسها، ان تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية ابتداء من الاسبوع المقبل.