استدعاء 11 مسؤولا للاستماع إليهم في ملفات فساد كبرى.

يواصل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق في أزيد من 5 ملفات كبرى، تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية، بعد أن وجهت استدعاءات ل11 مسؤولا في كل من غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك"، بعد أن صدرت تعليمات من الوكيل العام للملك بضرورة إحالة الملفات العالقة على أنظار قاضي التحقيق.
و ذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشرع في الاستماع إلى مشتبه فيهم في ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم.
هذا، و من المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية ابتداء من الأسبوع المقبل.