أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين في تقرير لهما، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمغرب، تعاني في مختلف المجالات الاقتصادية، الصناعية، التجارية والخدماتية من مشاكل وإكراهات كبيرة، تثبت فشل البرامج الحكومية المنجزة في هذا الإطار، مثل برنامج «مساندة» و برنامج «امتياز» و»مقاولاتي». التقرير المنجز وقف على فشل البرامج الحكومية المنجزة لدعم المقاولات، حيث إن «الحكومة لا تتوفر على سياسة ورؤية حقيقية، وفعالة ومندمجة لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية وقدرتها على الصمود أمام التحديات المطروحة وولوج الأسواق الخارجية، وذلك في ظل غياب إرادة فعلية في التخفيف من انعكاسات القروض البنكية والضرائب المختلفة، التي تثقل كاهل المقاولات»، كما أن المغرب لم يستفد بشكل جيد من هذه الاتفاقيات، حيث إن هذه الوضعية أدت إلى خنق الصناعة الوطنية، وشل المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة وإغلاق بعضها، وانخفاض طاقتها الإنتاجية، «مما أدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة البطالة وما صاحب ذلك من مآس اجتماعية». كما رصد التقرير عجز المغرب بشكل جلي في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى ما يقارب 150 مليار درهم، كما سجل عجزا في المبادلات التجارية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بلغ 18 مليار درهم، وعجزا مع الدول العربية الثلاث تونس ومصر والأردن في إطار «اتفاقية أكادير»، وصل إلى 3.6 مليارات درهم، بالإضافة إلى عجز مستمر مع تركيا، وصل إلى 5.2 مليارات درهم، وذلك بعد توقيع المغرب لعدد من اتفاقيات التبادل الحر معها، وما ترتب عنها من اختلال على المستوى التجاري وإغراق السوق الوطنية بالمواد والمنتجات التركية، مما زاد أزمة المقاولين المغاربة استفحالا. وقد طالب كل من علي لطفي وتوفيق إدبكريم، رئيسي المنظمتين المنجزتين للتقرير، الحكومة المغربية بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا، ومحاربة التهريب والإعفاءات الضريبية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل في منظومة جديدة فعالة وعادلة للاقتصاد الوطني، قادرة على خلق فرص شغل قارة ولائقة، والعمل على تقييم كل الاتفاقيات المبرمة في إطار التبادل الحر وبناء إستراتيجية وطنية للحد من العجز في المبادلات التجارية. الرباط - أميمة العسكي ( صحافية متدربة)
