الحسكي: عشنا بسجون إسبانيا ظروفا أقسى من غوانتنامو!

«كنا نعاني من العنصرية الشديدة والاعتداءات من طرف السجناء، حيث تعرض خمسة أشخاص ممن حوكموا في قضية الإرهاب لطعنات مختلفة بالسكاكين».. هكذا تحدث المغربي حسن الحسكي «صاحب الصراصير»، الذي اتهم بالتورط في أحداث 16 ماي الإجرامية و11 مارس بمدريد إلى جانب شبهة الانضمام إلى منظمة إيتا الباسكية، عما سماها بمحاكم التفتيش الإسبانية!
واعترف الحسكي، في رسالة من داخل سجنه بمدينة سلا حصلت «المساء» على نسخة منها، أن قصة الصراصير التي فضحتها وسائل الإعلام الإسبانية تكشف «حقيقة المحاكمات والافتراءات في قضية ما يعرف ب11 مارس التي كان ولايزال شباب مغاربة هم أول ضحاياها»، إذ لجأت عناصر من الشرطة الإسبانية إلى تزوير حجوزات ووثائق تتعلق بمبيد حشري وجد بمنزل الحسكي، وسجلت أنها مواد كيماوية من النوع الذي تستعمله منظمة إيتا الباسكية في عملياتها. ويضيف المواطن المغربي أن النيابة العامة طالبت بسجن رجال الشرطة الذين ثبت تورطهم في طبخ الملف لمدة ست سنوات غير أن المحكمة برأتهم، مبرزا أن القاضي بالتثار غارسون نفسه اعترف له بأنهم يعلمون أنه ليست لديه علاقة لا بأحداث مدريد ولا بإيتا الباسكية.
واتهم الحسكي رجال الشرطة وحراس السجن بممارسة الضرب والاعتداء والتعنيف والإهانة بالسب والشتم في حقه وحق سجناء مغاربة آخرين، موضحا أنه تم توجيه العديد من الشكايات إلى القضاة والمسؤولين إلا أنها بقيت دون جدوى. وشرح في رسالته المطولة كيف أنه ظل يرحل من سجن إلى آخر، وكيف تم وضعه داخل الزنازين الانفرادية لشهور طويلة، وسط غياب لحقوق الدفاع وحتى الجرائد والكتب والمصحف التي حرم منها برغم احتجاجاته المتكررة.
وأوضح المواطن المغربي أن السلطات الإسبانية كانت تبحث «عن أكباش فداء لإسكات الرأي العام الإسباني المشحون، فكنا نحن الضحية، وورقة يلعب بها الحزبان الرئيسيان في الانتخابات»، مبرزا «أننا عشنا ظروفا أشد من تلك التي عانى منها معتقلو غوانتنامو، وقد صرح المحامون بذلك أمام المحكمة».
وكان يوم 15 فبراير 2007 هو أول يوم لمحاكمة الحسكي وباقي المتهمين في ملف 11 مارس بعد شهور طويلة من الاعتقال، «لم أعرف خلالها طبيعة التهم الموجهة إلي»، يوضح المواطن المغربي الذي شدد على أنها كانت المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القاضي الذي اكتفى بسؤاله عن حياته الشخصية دون أن يتطرق إلى أحداث مدريد أو منظمة إيتا. ورغم غياب أي إثبات في حق الحسكي، ونفي كل الشهود تورطه في الاتهامات التي وجهت إليه، أصرت النيابة العامة على الإدانة وطالبت بسجنه 40 ألف سنة، حيث قال الحسكي في رسالته إن النيابة العامة لم تستطع إخفاء حقدها الدفين، وكانت توجه اتهامات بذيئة إلى المتهمين المغاربة وتصفهم ب«المورو» و«الوحوش».
وبعد الحكم عليه ابتدائيا ب15 سنة سجنا يوم 31 أكتوبر 2007، تم تخفيف الحكم سنة واحدة في مرحلة الاستئناف يوم 17 يوليوز 2008، قبل أن يتقرر ترحيله إلى المغرب يوم 1 أكتوبر 2008.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قضت الخميس 5 فبراير الجاري ببراءة حسن الحسكي من التهم المنسوبة إليه.