المتضامنون ينتقدون تعامل السلطة ويدعون إلى الاستجابة لحاجياتهم المستعجلة

تخبط السلطة وتأخرها في تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات، ومعاناة المتضررين من أجل توفير الحاجيات الضرورية في حياتهم اليومية، وحاجتهم إلى عمليات تضامنية تساعدهم على اجتياز الأزمة، هذا ما خرجت به القافلة التضامنية التي نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، أول أمس الأحد، إلى مناطق الفيضانات، ب«المكرن» شرق القنيطرة وسيدي سليمان والخنيشات.
في حي أولاد الغازي بسيدي سليمان، وقف المشاركون في القافلة التضامنية، على أطلال نحو 120 منزلا حولتها مياه واد بهت إلى أثر بعد عين، مرددين شعارات:» الكوارث ها هي والحكومة فين هي، لا طحين ولا خضرة ولدي بغيتو يقرا، المساعدة مفقودة والمنطقة منكوبة...». المشاركون وسكان الحي العشوائي طالبوا بضرورة إيجاد السكن اللائق، لكافة المتضررين والعمل على وضع تصميم تهيئة السكن، يأخذ بعين الاعتبار تكرار الفيضان، كمعطى بنيوي، بعدما تأكدت محدودية سياسة السدود في حماية المنطقة.
وانتقد محمد أجراوي، من اللجنة التحضيرية لأطاك بسيدي سليمان، تعامل السلطات مع كارثة الفيضانات، وقال في تصريح ل«المساء»:» بعد أن بدأ زخم التضامن مع المتضررين يخبو، يتعين على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ما يخص المرحلة الثانية من تدبيرها للكارثة خاصة أن المرحلة الأولى اتسمت بكثير من النواقص، وأن تنكب على حل المشاكل في ما يخص تهيئة السكن وجبر ضرر المتضررين وتأهيل المدينة ومحاربة السكن العشوائي على الأودية، لا أن تلجأ إلى حلول ترقيعية».
وغير بعيد عن حي أولاد الغازي، لم يدخر نحو 400 من ضحايا فيضانات القاطنين بمحطة تلفيف الحوامض «كوريال» جهدا في بث شكواهم لقافلة التضامن، بعد أن أصبح بعضهم مطالبا بإفراغ المأوى الذي التجؤوا إليه، بعد انهيار منازلهم، ما يجعل خطر التشرد يهددهم.
تقول إحدى المتضررات» «ما فهمتش كيفاش تقولوا لي سيري لدارك، وداري طايحة أعباد الله.. أنا ماخيفاش على راسي ولكن خايفة على ولادي فين غادية نمشي..هنا راه بحلى جالسين في الحبس ما شي بحال ديورنا.».
وإذا كان متضررون يطالبون بإبقائهم في محطة تلفيف الحوامض «كوريال» إلى حين توفير سكن يحفظ كرامتهم، ويشتكون من سوء معاملة بعض القائمين على تسيير ملجأ «كوريال» وافتقاد بعضهم إلى الأغطية، فإن آخرين أكدوا ل«المساء» توفر جميع ما يحتاجونه من مأكل وأدوية وأغطية.
وفي الجماعة القروية الخنيشات، التي كانت آخر محطة للمتضامنين، تحولت الوقفة التي نظمتها القافلة أمام مركز الدرك الملكي إلى محاكمة للقضاء ولممارسات رجال الدرك في حق المعتقلين العشرة على خلفية الأحداث التي عرفتها الجماعة في 10 فبراير الجاري، وإلى مناسبة للدعوة إلى إطلاق سراحهم وخلق إطار للدفاع عنهم.
ومن جهته، طالب شقيق بوجمعة الوافي بإطلاق سراحه لوجود شهود يؤكدون عدم مشاركته في التظاهرات التي عرفتها الخنيشات إلى الهشاشة في البنيات التحتية وغياب أجهزة الدولة عن معالجة الكارثة، مبرزين أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وتحكم منطق عقاب بعض المحتجين للردع والتخويف حتى يكونوا عبرة للآخرين، حكمت قرار المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
إلى ذلك، طالب المتضامنون، بتوفير كل المتطلبات لصون كرامة المنكوبين والاستجابة لحاجياتهم المستعجلة من تغطية وأفرشة وغذاء، وضمان التحاق الأطفال بمدارسهم، وكذا بوضع برنامج استعجالي، لدعم الفلاحين الصغار بالجهة، وإلغاء جميع الديون على الفلاحين الصغار.