فتيحة الداودي :

-ما هي مقاربتكم لموضوع إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر؟
< يعاني المغاربة والجزائريون آلاما لا حدود لها من جراء إغلاق الحدود. إنها مأساة إنسانية بكل المعايير، فمنذ سنة 1994 ونحن ننادي بفتح الحدود بين شعبين تجمع بينهما علاقة القرابة والمصاهرة.
فلا عقل ولا منطق يقبل أن يسافر مواطن من وجدة إلى الدار البيضاء، وبعدها إلى وهران، ليصل إلى مدينة مغنية التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 20 كيلومتر.
إن هذا المواطن لا شك سيضيع جهدا ومالا من أجل أن يصل الرحم، وإذا أراد أن يسلك الطريق غير القانوني للوصول إلى التراب الجزائري فإنه يعرض نفسه للخطر وقد يعتقل وتتم محاكمته.
المسؤولون المغاربة يقولون إن حدودنا البرية مفتوحة، والمسؤولون الجزائريون يقولون إنهم يملكون كامل السيادة على بلدهم، وهم الذين سيقرروا فتح الحدود من عدمها.
لكن بعيدا عن المشاكل السياسية، فالملف مرتبط بحقوق الإنسان بشكل أساسي، لأن هذا الإجراء يحرم الإنسان من حق التجول وحقوق الجوار، فآلام لا حصر لها يعانيها مواطنون لا يستطيعون حضور وفاة أقاربهم، أما الأفراح فلم تعد مهمة بالنسبة لضحايا إغلاق الحدود.
-إضافة إلى الجانب الإنساني هناك تأثير اقتصادي، أليس كذلك؟
< الحدود لم تغلق أبدا في وجه البضائع والسلع فالاقتصاد لم يتضرر أبدا، والاستفادة من هذا الوضع يتقاسمه البلدان لكن المتضرر الأكبر هو الجانب الإنساني بالنسبة للفقراء الذين يتحملون مشاق السفر غير القانوني لزيارة أقاربهم، أما الأغنياء فإنهم يسافرون عبر الطائرة.
ولا ننسى أن التهريب غير القانوني للبشر يثقل كاهل الساكنة، فلو فتحت الحدود لكلفت الرحلة ما بين وجدة ومغنية حوالي 20 درهماً عوض 50 درهماً مشيا على الأقدام أو 400 درهم عبر سيارة للتهريب.
- كيف تنظرون إلى آفاق هذا المشكل؟
< لطالما راسلنا مسؤولين واقترحنا عليهم حلولا إنسانية، منها منح السكان الذين لهم علاقة قرابة من البلدين رخصة مرور تسمح لهم بعبور الحدود بشكل رسمي، أو فتح الحدود مؤقتا مرة كل 15 يوما.
نحن نعلم أن الجزائريين لا يريدون حلا دائما، رغم أنهم يتبجحون بحقوق الإنسان في الملتقيات الدولية ويغضون الطرف عن انتهاكهم لحقوق آلاف المواطنين.
ومن بين الوسائل التي نفكر فيها هي إثارة هذا الملف في الملتقيات الدولية من أجل الضغط عل الجزائر، التي تدوس على كل مبادئ الديموقراطية.
مع الأسف قمنا بالعديد من المبادرات لكن لم نحقق أي شيء يذكر، فقد وزعنا عريضة احتجاجية عبر الانترنيت، وقعت عليها حوالي 60 جمعية مغربية وجزائرية، كما ساندنا مواطنون من مختلف بلدان المغرب العربي، وطلبنا لقاء وزراء مغاربة منهم وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، ولم يتحقق طلب اللقاء بعد.
وراسلنا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ندعوه إلى الكف عن ترديد قوله إن للجزائر سيادتها، فهو يعرف هذا المشكل جيدا ويعرف انعكاساته الإنسانية لأنه ولد بوجدة وترعرع فيها.
وحاليا نفكر في التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوضع ملفنا بين يديه لعله يضع حدا لمأساة إنسانية استمرت 15 سنة.