حصاد: نحن لا ننتظر دعم أي جهة في مجال الهجرة

في رسالة إلى من يهمه الأمر، قال محمد حصاد وزير الداخلية إن «المغرب يطبق سياسته في مجال الهجرة ويتخذ قراراته ولا ينتظر دعم أي جهة»، قبل أن يوضح أن هذا لا يعني أنه سيتم رفض الدعم الذي ستمنحه المنظمات والجهات التي تشتغل في هذا المجال.
وأضاف حصاد، خلال لقاء نظمته وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالجالية أول أمس الإثنين، حول «أجرأة السياسة الجديدة للهجرة في المغرب»، أن من أهم الإجراءات العملية، التي تتبناها الجهات الوصية على القطاع تفعيلا للسياسة الجديدة، تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء المعترف بهم من ممثلية المفوضية السامية للاجئين بالمغرب، والبالغ عددهم حوالي 850 شخصا، نسبة مهمة منهم من الأطفال.
وأكد حصاد أنه سيتم حل مشكل طالبي الجنسية من خلال الاعتماد على مجموعة من المعايير القانونية، موضحا أن الإشكال المطروح يتمثل في كيفية إثبات تواجد المهاجرين بالمغرب في وضعية غير قانونية لمدة خمس سنوات، وسيتم الاعتماد في ذلك على مجموعة من المؤشرات التي ستسهل عملية تسوية وضعيتهم داخل البلد المضيف.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الفئة تخص الأجانب المتزوجين من مغاربة، الذين يثبتون على الأقل سنتين من الحياة المشتركة، والأجانب المتزوجين من أجانب يقيمون بالمغرب بصفة قانونية، الذين يثبتون على الأقل أربع سنوات من الحياة المشتركة، علاوة على فئة الأطفال المزدادين من الحالتين السالفتين، والأجانب الذين يثبتون إقامتهم بالمغرب بصفة دائمة لمدة خمس سنوات.
من جهته، اعتبر أنيس بيرو، الوزير المنتدب المكلف بالجالية، أن المغرب أول بلد من دول الجنوب الذي أخذ على عاتقه أن يتبنى هذا التوجه والمقاربة الشمولية في مجال الهجرة، ودعا الهيئات الوطنية للمجتمع المدني إلى التعاون والتشارك من أجل تحقيق كل الأهداف المرسومة في هذا الشأن.
وأضاف بيرو أنه تم إحداث لجنة مؤقتة بَيْقطاعية تقودها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والإقامة وحقوق الأجانب والاتجار في البشر. كما سيتم إحداث مكاتب للأجانب تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة من أجل التأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية. وستنطلق هذه العملية، التي وصفها بيرو ب«الاستثنائية»، من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر منه.
وأكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تبني حكامة متجددة على المستوى العالمي، خاصة أن العديد من المحطات التي عرفها موضوع الهجرة لم تصل إلى نتيجة، داعيا كل المتدخلين إلى الالتزام بالمقتضيات الدولية في تفعيل سياسة الهجرة. فيما خص المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، مداخلته بالتأكيد على مقاربة الإطار التشريعي بناء على مقتضيات الدستور، وعقد شراكات مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وباقي الشركاء في الاتحاد الأوروبي.