تطورات مثيرة في قضية نهب الرمال من مقلع عشوائي بالقنيطرة

النائب السلالي اعترف باستخراجه للرمال من المقلع لكنه نفى المتاجرة فيها

في خطورة مثيرة للجدل، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مطلع هذا الأسبوع، الإفراج عن شقيق رئيس جماعة من حزب الاتحاد الدستوري متهم باستخراج الرمال من مقلع عشوائي بدون رخصة، ومتابعته في حالة سراح.
ومتع ممثل الحق العام الظنين بالسراح المؤقت، بعد أداء هذا الأخير كفالة مالية بلغت 7 ملايين سنتيم، إذ أُخلي سبيله في اليوم نفسه، وحددت جلسة الواحد والعشرين من شهر نونبر الجاري، للشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية، التي تحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد اعتقلت شقيق رئيس الجماعة، السبت المنصرم، بعدما داهمت مقلعا عشوائيا، حيث حجزت آليات وناقلات تستغل في نهب الرمال من المقلع المذكور، وألقت القبض على المتهم، وهو نائب سلالي يتجاوز عمره الستين، في حين أصدر المحققون مذكرة بحث في حق قريب له مازال في حالة فرار. وبأمر من نائب وكيل الملك تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية فاقت مدتها 30 ساعة، رغم تحرك عدة جهات لطي الملف قبل وصوله إلى المحكمة.
وبحسب معلومات مؤكدة، فإن النائب السلالي اعترف باستخراجه تلك الرمال من المقلع المذكور الذي يوجد في ملكية الجموع، لكنه نفى نفيا قاطعا المتاجرة فيها أو التصرف فيها بغاية تحقيق أرباح مادية، مؤكدا أن الكميات المستخرجة كانت تستغل في أشغال بناء مسجد في المنطقة بدون تلقي أي مقابل مادي. ولاقى قرار السراح المؤقت للمتهم استغراب العديد من المتابعين لهذا الملف، لكون أرشيف المحكمة يعج بقضايا مماثلة ذهب فيها القضاء إلى الإبقاء على كافة المتهمين في مثل هذه الملفات رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين البت النهائي فيها لخطورة الفعل المرتكب، بل أعربت عدة جهات عن دهشتها الكبيرة حيال هذا القرار، باعتبار أن النيابة العامة كانت دائما تتشدد في منح السراح المؤقت للمتهمين بسرقات جد بسيطة، بينما منحت المتهم في هذه القضية، التي لها ارتباط وثيق بتهديد الاقتصاد الوطني، الإفراج المؤقت، في خرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون، متسائلة في الوقت نفسه، عن ما إذا كانت هناك أياد خفية تحاول إزاحة هذا الملف عن سكته الصحيحة. في المقابل، وصفت أطراف أخرى القرار بالصائب، ويدخل في إطار سلطة الملاءمة التي منحها المشرع للنيابة العامة فيما يتعلق بإمكانية متابعة الشخص في حالة اعتقال أو حالة سراح مؤقت، مشيرة إلى أن شقيق رئيس الجماعة المتهم في هذه القضية يتوفر على كافة الضمانات القانونية التي تتيح محاكمته في حالة سراح، وأن الفعل المرتكب لا يحتمل أي خطر من بقائه خارج أسوار السجن.