الاستماع إلى أربعة مسؤولين بالدار البيضاء بسبب «فضائح مالية»

اتهمهم تقرير مجلس الحسابات بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة

نقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الخميس أربعة موظفين كبار بمجلس مدينة الدار البيضاء، بأمر من الوكيل العام للملك، قبل إحالتهم على الوكيل العام الملك صباح اليوم ذاته
بعد اتهامهم بارتكاب اختلالات أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وضمت لائحة المعتقلين كلا من «ع.ب»، مدير مديرية الأشغال والطرق بمجلس المدينة، و«ع.ن»، رئيس قسم الأشغال والطرق بالمجلس، و«ن.ش»، مسؤول قسم المالية بدار الخدمات التابعة للمجلس، و«ط»، موظف بقسم المالية بالمجلس.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه التطورات جاءت تحت إشراف الوكيل العام، بناء على قرار بتحريك المتابعة على ضوء ما أسفرت عنه نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات التسيير داخل الجماعة الحضرية للدار البيضاء بخصوص سنوات 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009. كما أشارت المصادر نفسها إلى أن التهم التي وجهت إلى المعتقلين المذكورين تتعلق بتبديد أموال عمومية، بينما لم تشمل المتابعة، حتى الآن، مستشارين جماعيين بالمجلس. كما بقي المذكورون عند وكيل الملك حتى حدود كتابة هذه السطور، ولم يتسن معرفة ما إن كانوا سيتابعون في حالة اعتقال أو سراح.
ويأتي هذا التطور المفاجئ في ملف الاختلالات المالية والإدارية بمجلس مدينة الدار البيضاء، الذي أشار إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال افتحاصهم مالية المجلس، قبل أربعة أيام من انعقاد دورة الحساب الإداري بالمجلس، يوم الاثنين المقبل، والخاصة بالمصادقة على حساب سنتي 2010 و2011.
ووفق ما جاء في وثيقة الحساب الإداري، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فقد وردت مصاريف مثيرة للانتباه من قبيل صرف أزيد من 146 مليون درهم (14 مليارا و600 مليون سنتيم) خلال السنة الماضية من أجل بناء أو تهيئة 19 مرفقا اجتماعيا ومركبا رياضيا وثقافيا بمقاطعات الدار البيضاء.
كما تضمنت الوثيقة، حسب مصادرنا، مصاريف مثيرة للشبهة، منها تخصيص قرابة 6 ملايين درهم ونصف المليون لأشغال تهييء وصيانة الإشارات الضوئية المرورية، حصلت عليها شركات بعينها. كما خصصت صفقة تحمل رقم 96/2010 لبناء «منشأة فنية» بسيدي مسعود بضاحية الدار البيضاء مقابل 11 مليون درهم ونصف المليون، في حين خصص لعملية تزويد مكتبة بالمعاريف بالكتب مليونا درهم. وحسب الوثيقة ذاتها، فقد ابتلعت مهرجانات صغيرة ومعارض فنية بمقاطعات الدار البيضاء حوالي 7 ملايين درهم من ميزانية مجلس المدينة خلال سنة 2011، في حين خصص مليون درهم لشراء معدات رياضية بموجب ثلاث صفقات وزعت على شركتين.
وإلى جانب تخصيص 16 مليون درهم لاقتناء أدوية خلال حملات طبية، وصرف أزيد من 197 ألف درهم من أجل شراء قفازات وكمامات طبية، خصصت، في إطار مصاريف حفظ الصحة والسلامة الصحية، مصاريف «غريبة»، من قبيل تخصيص مليون و760 ألفا و900 درهم لاقتناء مبيدات الحشرات سنة 2010. كما خصصت ميزانية قدرها 32 ألفا و382 درهما لشراء مواد سامة لإبادة الفئران.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن جدلا واسعا داخل مجلس مدينة الدار البيضاء يجري بشأن إكراء المجلس 22 فيلا لأشخاص مقابل سومة كرائية شهرية لا تتجاوز 250 درهما. والأمر ذاته يشمل فيلات و»شاليهات» في مجلس المجلس بشواطئ بضواحي الدار البيضاء. في المقابل دفع المجلس سومات كرائية كبيرة لكراء مقرات بعض من مصالحه، على غرار مصلحة التواصل، رغم أن بناية المجلس الجديدة كبيرة وما زالت مكاتب عدة شاغرة بها.