مقاطعة المعارضة تدفع الأغلبية لسحب مقترحاتها حول لجن تقصي الحقائق

اضطرت الأغلبية إلى سحب مقترحاتها من أجل حسم مصير القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق البرلمانية، في محاولة لتجاوز المأزق الذي تطور في وقت سابق إلى نقاش ساخن واتهامات بمحاولة مصادرة حق البرلمان في التشريع.
وجاء هذا الموقف بعد أن أعلنت المعارضة، ممثلة في أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، عدم مشاركتها في اللجينة التي كان من المقرر أن تنظر في الجمع بين مقترحي قانون تقدم بهما في وقت سابق كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، ومشروع قانون وضعته الحكومة.
ورفعت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الجلسة التي عقدتها مساء أمس لمدة خمس دقائق من أجل التشاور، بعد أن توترت الأجواء وانسحب بعض نواب حزب الأصالة والمعاصرة احتجاجا على ما اعتبروه «سطوا على عمل البرلمان»، و«مسا باستقلالية المؤسسة التشريعية»، فيما اتهم بعض نواب المعارضة الأغلبية ب«الديكتاتورية»، وممارسة خلط خطير يمس مبدأ فصل السلط بعد أن تحولت «الأغلبية إلى ملحقة للحكومة»، مؤكدين على أن قرار المعارضة بعدم المشاركة قرار سيادي.
من جانبها، اعتبرت الأغلبية أن موقف المعارضة غير مفهوم ويسعى إلى استمرار حالة «البلوكاج» بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق البرلمانية، حيث انتقد رشيد الطالبي العلمي موقف المعارضة بشدة، وقال: «بلا ما نخرج شي كلمة مغاديش تعجب»، وأضاف «أنا أتساءل أين هو الإشكال ولماذا هذا التشبث الشديد بالشكليات»، ليعبر عن استعداد حزبه سحب مقترحه من أجل تسهيل عمل اللجنة ،فيما قالت النائبة آمنة ماء العينين إن هذا الملف تم تدبيره بكثير من السياسة على حساب ما هو قانوني، وأن النقاش حول حق البرلمان في التشريع قد حسم فيه، وقالت إن الديمقراطية ليست هي «لي عنق الظروف لتحقيق بعض الأهداف».
وعمد رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي إلى رفع أشغالها لمدة خمس دقائق قبل ان يتم الخروج بقرار حاسم يقضي بسحب مقترحي الأحرار والعدالة والتنمية مما يعني أن الكرة ستعود من جديد لملعب اللجنة، حسب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.