علي لطفي :

- لماذا لم توقعوا مع حلفائكم في التنسيق النقابي على قرار تأجيل المسيرة؟
< بداية نتأسف داخل المنظمة الديمقراطية للشغل لإعلان 3 مركزيات نقابية كانت معنا في التنسيق النقابي لهذا القرار المفاجئ، الذي لم يستند لأي مبرر موضوعي ومعقول، كما أنه لم يكن هناك أي داع لتأجيل هذه المسيرة التي كانت مقررة وتم الإعلان عنها في ندوة صحفية للرأي العام. والجانب الثاني في الموضوع هو أن الحكومة لم تقدم إلى حد الآن أي رد فيما يتعلق بالحد الأدنى للمطالب المطروحة وخاصة فيما يتعلق بمطلبين رئيسين، جعلت منهما حركة التنسيق النقابي أبرز أولوياتها، وهي الزيادة في الأجور بما يتماشى وارتفاع المعيشة والترقية الاستثنائية لموظفي الدولة باعتبار أن هذا المشكل تراكم كثيرا لدى العديد من الموظفين الذين حرموا من هذه الترقية لسنوات.
ثانيا فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع بها الحكومة لرفض الاستجابة للمطالب التي تكتسي طبيعة أولوية تبقى مبررات ضعيفة وغير مقنعة خاصة عندما نتحدث عن الغلاف المالي المرصود للمسألة الاجتماعية.
- هل ما زلتم متشبثين بقرار تنفيذ المسيرة؟
< كنا نأمل أن تنظم المسيرة المشتركة لكن توصلنا بهذا الخبر أول أمس، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نخوضها لوحدنا نظرا لما تتطلبه من إجراءات إدارية جديدة. ورغم هذا فإننا سنستدعي أجهزتنا التقريرية للاجتماع واتخاذ القرار المناسب ونحن على بعد3 أيام التي تفصلنا عن المسيرة من الصعب علينا تنظيمها، فلو كان الأمر يتعلق بالإضراب لبقينا متشبثين به.
- ما هو مستقبل حركة التنسيق النقابي وهل ستتأثر بهذا القرار؟
< كمنظمة ديمقراطية لازلنا متشبثين بالتنسيق النقابي الذي نعتبره عملا استراتيجيا يرمي إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بعيدا عن الخلفيات السياسوية والنقابوية الضيقة، كما أن هذا التنسيق النقابي هو ضرورة ملحة خاصة في ظل الأزمة المالية الدولية الخانقة، التي صارت تفرض الآن وأكثر من أي وقت مضى أن نتصدى لانعكاسات هذه الأزمة على الشغيلة المغربية.