اعتصام وطني لأطر سلامة الملاحة الجوية أمام مقر وزارة التجهيز

دعا المكتب الوطني لنقابة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية كافة أطره إلى تنفيذ الاعتصام أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، احتجاجا على تملص إدارة المكتب الوطني للمطارات من تنفيذ التزاماتها الموقعة مع النقابة في شتنبر 2011.
وذكرت النقابة في رسالة موجهة إلى وزير التجهيز والنقل بموضوع التعهد بتطبيق مقتضيات محضر شتنبر 2011، المتضمن لبنود الالتزام الخاصة بتعويض منحة الوضع رهن الإشارة المخصصة حاليا لتقنيي سلامة الملاحة الجوية بمنحة للدعم، واستكمال الهيكلة الخاصة بمصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، خصوصا هيكلة مطار محمد الخامس وباقي المطارات، إضافة إلى عدم تسوية المناصب الشاغرة منذ إقرار وتنزيل الهيكلة الجديدة للمؤسسة، رغم توفر الإدارة على المناصب المالية الخاصة بها، ورفض تعميم التكوين بالمصنع، والتوقيف المفاجئ لسلك «الماستر» المتخصص في تكوين الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وهو ما يتناقض بشكل كلي مع المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، والذي التزمت من خلاله إدارة المكتب بتكوين 112 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية في أفق سنة 2016.
وأشارت الرسالة إلى انطلاق أشغال بناء مركز مراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير، الشهر الماضي، والذي يتطلب تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذا الرهان الحيوي لبلادنا، والتماطل حتى الآن في المصادقة على مشروع مراجعة منظومة الأجور المودع لدى الإدارة العامة منذ أزيد من سنة، وهي الالتزامات التي أكدها المدير العام شخصيا، دون تسوية ملف ترقية لائحة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية لسنة 2012، المصادق عليها من طرف اللجنة الثنائية المختصة منذ أزيد من سنة.
وأثارت النقابة في رسالتها عدم حل إشكالية الترقية الخاصة بسنة 2013 رغم مصادقة المجلس الإداري الأخير على تعديلات النظام الأساسي الخاصة بها، ومحاولة الإدارة تمرير قانون داخلي دون فتح نقاش جدي وحقيقي حول هذا القانون، وفشل جميع محاولات المكتب الوطني من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يمكن من تطبيق هذه الالتزامات، وتراجع الإدارة، مرة أخرى، عن تعهداتها التي التزمت بها عقب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة أثناء انعقاد المجلس الإداري لشهر يونيو الماضي، مما يوضح بجلاء استراتيجية الحوار الاجتماعي لإدارة المكتب الوطني للمطارات، والمرتكزة على إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول، والتماطل في تنفيذ التعهدات، وتوالي واستمرار الأزمات في محاولة لربح الوقت، ضاربة بعرض الحائط مراسلة رئيس الحكومة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والتي طالبه فيها بالمحافظة على جو الحوار والسلم الاجتماعي بالمؤسسة.