الرميد يدعو إلى استعمال التسجيلات الهاتفية للإيقاع بالمسؤولين المرتشين

أعلن عن وصلة إشهارية تشجع على التبليغ وطالب المحامين بالتخلص من الأجساد الفاسدة

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل، عموم المواطنين والمواطنات إلى التبليغ عن الوقائع المتعلقة بالفساد، واستعمال بعض التقنيات التي أصبحت تعتمد من طرف القضاء المغربي، من قبيل التسجيلات السمعية البصرية، والتسجيلات الهاتفية للإيقاع بالمسؤولين المرتشين.
وأكد الرميد، في رده على تدخلات العشرات من الفاعلين الجمعويين في اللقاء التواصلي الذي دعت إليه الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة أول أمس الأحد في الرباط، أن هاتفه سيكون مفتوحا لتلقي الشكايات بشأن حالات الفساد التي يرصدها المواطنون، إذ أعلن أن الوزارة بصدد إطلاق وصلة إشهارية لتشجيع المغاربة على التبليغ عن الفساد، ووضع رقم هاتفي أخضر رهن إشارة جميع المواطنين، لتصبح محاربة الفساد مسألة مؤسساتية تهم الدولة كلها وليس فقط مصطفى الرميد.
وأكد وزير العدل أن هذا الخط الهاتفي سيسهر عليه مسؤولون من مستوى عال، يشتغلون في قسم الشؤون الجنائية والعفو، والذين سيتحرون في شأن الشكايات ومدى جديتها، وسيربطون الاتصال بوكيل الملك المختص، ويوجهون المواطن المبلغ تحت جميع الضمانات نحو النيابة العامة المختصة.
وشدد الرميد على أن محاربة الرشوة ، مسؤولية الدولة والمواطن وجميع القطاعات، «ويجب أن نحصن بلادنا وننظفها ونضمن لأبنائنا مغربا فيه نزاهة واستقامة أكثر....وذلك ممكن بشيء من الإصرار على محاربة الفساد».
وأوضح رئيس الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أن قانون التبليغ عن الفساد يحمي المبلغ، إذ لا يتم إشهار اسمه في مختلف الوثائق المعروضة على القضاء، حتى تبقى هويته مجهولة لدى كل من سيشتغل على الملف، إضافة إلى إمكانية توفير الحماية الجسدية عند الاقتضاء، من خلال تمكين المبلغ من رقم هاتفي للشرطة للاتصال في حال وجود أي
تهديد.
وأضاف الرميد في السياق ذاته أن الحماية لها شروطها، ولا يمكن أن تكون إلا بالاتصال بالجهات المختصة وإخبارها، وأي صيغة أخرى قد لا تتضمن الحماية، إذا لا بد من تبليغ النيابات العامة أو وزارة العدل مباشرة، وهنا يتم توفير الحماية التامة ولن يتعرض المبلغ لأي مكروه.
وزير العدل، الذي سرد رقم هاتفه على الفاعلين الجمعويين الحاضرين للقاء التواصلي، أكد أنه لن يسمع للمتصل الذي سيناقش قضاياه الخاصة، «وما أعطيت رقم هاتفي لأكون محكمة أو أمارس الرقابة على المحاكم»، يضيف الرميد.
ومن جهة أخرى تحدث وزير العدل والحريات عن بعض الإشكاليات المرتبطة بمهنة المحاماة، إذ شدد على أن مهنة المحاماة مرفق عمومي يجب أن يخضع لقواعد الحكامة التي ينبغي أن تسود مختلف المرافق العمومية، ومشيرا إلى أن «مهنة المحاماة مهنة شريفة ينبغي أن تخلص نفسها من الأجساد الفاسدة».
وشهد اللقاء التواصلي حضور ممثلي حوالي 200 جمعية من مختلف أنحاء المغرب، وممثلين عن جمعيات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين سردوا أمام الوزير مقترحات بشأن إصلاح منظومة العدالة، فيما وجد الرميد نفسه أمام بعض الفاعلين الذين حاولوا طرح ملفات شخصية، مما دفعه إلى التدخل والمطالبة بالتقيد بموضوع اللقاء الذي يهم إصلاح منظومة العدالة، وتسليم ملفاتهم إلى مستشاريه.