الرميد: العديد من المحامين والمواطنين متواطئون مع الفساد داخل المحاكم

نقاش مثير بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وعدد من المحامين حول الفساد في المحاكم. الحوار جرت أطواره على مواقع الشبكة الاجتماعية يوم الثلاثاء 13 غشت
«هنا أرفع صوتي، لأقول كما قلت مرارا، الجميع يلعن الفساد ولكن لا أحد يتحمل مسؤولية التبليغ عنه إلا القليل، وأتحدى أن يكون هناك محامي واحد قدّم لي ملفا عن الفساد فاستنكفت عن التجاوب المطلوب»، الكلام هنا لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قاله يوم الثلاثاء 13 غشت لمحامين، في حوار مفتوح على صفحة الموقع الاجتماعي «فايسبوك» تناول الفساد داخل جهاز القضاء وكذلك الخلاف حول ملف المساعدة القضائية والاتهامات المتبادلة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف الرميد في الحوار المفتوح مع المجموعة «الفايسبوكية» للحركة التصحيحية للدفاع عن المحاماة، عما دار بينه وبين الوزير السابق الراحل محمد الناصري، دقائق قبل وفاته. وقال الرميد للمحامين: «كان آخر ما نطق به رحمة الله عليه وآخر ما قاله لي قبل أقل من دقيقة عن وفاته، أن المجلس الأعلى للقضاء قام في عهده بنقل حوالي 70 قاضيا بالمحاكم وما زال الفساد ينخرها»، وكان جواب الرميد للوزير السابق، حسب تصريحه، «ليس في وسعك ولا أنا ولا غيرنا القضاء على الفساد ما دام العديد من المحامين والكثير من المواطنين متواطئون مع هذا الفساد».
وقال الرميد، «ما نأسف له ونحن نتحدث عن مهنة المحاماة أنني لا أتذكر إلا محاميا واحدا هو الذي زار مكتبنا متأبطا ملفا يتعلق بالفساد القضائي فكيف تفسرون إذن هذا»، مشيرا «أن واجب محاربة الفساد وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق مؤسسات الدولة، فإنه يقع أيضا على كاهل كافة المؤسسات والمواطنين».
وحول الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الوطني المرتبطة بمنظومة العدالة والمتعلقة بالمحامين، صرح وزير العدل والحريات للمجموعة ذاتها، أن هناك مقتضيات جديدة قد حظيت بموافقة رئيس جمعية هيئات المحامين، الذي كان عضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني، وكذا بعض السادة النقباء والزملاء الذين شاركوا في نفس الهيئة. وحول أبرز ملامح الإصلاح بخصوص مهنة المحاماة، صرح الوزير، أنها قد تأسست على أساس مقاصد التأهيل بمراجعة شروط ولوج المهنة وإجبارية التكوين المستمر والتخليق بمراجعة تكوين الهيئات التي تنظر في التأديب.
مرسوم المساعدة القضائية، أخذ حيزا مهما من النقاش الذي دار بين الوزير ومجموعة المحامين، إذ أعاد الوزير التأكيد على أن المرسوم تم بتشاور تام مع جميعة هيئات المحامين في شخص أربعة نقباء ووافق عليه الرئيس السابق للجمعية، لكنه فوجئ بإنكار كل ذلك بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
وأوضح الرميد أنه استجاب لطلب تعليق النشر، بالاتصال بالأمين العام للحكومة الذي استجاب، مشكورا، إلا أنه لم يكن ممكنا بالنسبة إليه، الاستمرار في تعليق النشر بعد مرور عدة شهور، وبعد ذلك طلب من رئيس الجمعية أن يتم توقيع بلاغ مشترك، إلا أنه لم يستجب لذلك، فاضطر إلى إصدار بلاغ، أكد فيه على أن تطبيق المرسوم رهين بإرادة المؤسسات المهنية للمحامين.
ونص البلاغ أيضا على التمسك بمسلسل التشاور القائم بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين في الموضوع، ونظرا لارتفاع المطالبات بإلغاء المرسوم المذكور، وجه مشروع مرسوم بالإلغاء قبل يومين من انعقاد مؤتمر المحامين بالسعيدية، وأخبر رئيس الجمعية بذلك وطلب منه أن يبلغ النقباء بهذا الإجراء، إلا أنه طلب منه أن يقوم بتبليغهم مباشرة، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء قبل بداية أشغال المؤتمر، إلا أن النقباء قرروا تأجيل هذا اللقاء إلى ما بعد المؤتمر، وإلى حدود أول أمس الثلاثاء، لم يتقدم المكتب المذكور بطلب لقاء مع الوزير، مصرحا بأنه ليس مسؤولا عن الجفاء بين الوزارة والمحامين، وأنه لا يمكنه إلا أن يستجيب للقاء إذا ما تقدم النقباء بطلب في الموضوع.