بوسعيد ينفي وجود لائحة بأسماء مهربي الأموال

نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكون هناك لائحة للمعنيين بالمساهمة الإبرائية، إذ قال في ندوة صحافية نظمها أمس بالرباط : «ليست هناك لائحة ولن تكون، لأن الأساس في إنجاح هذه المسطرة هو تسهيل المسطرة واعتماد السرية»، موجها رسالة اطمئنان إلى المعنيين بالأمر، بعدما اعتبر أن هذا الإجراء هو لصالحهم.
وأوضح بوسعيد، أن الهدف من التنصيص على «المساهمة الإبرائية» بقانون المالية، والذي أثار الكثير من الجدل، هو المصالحة الاقتصادية مع مواطنين أخطؤوا في تطبيق القوانين المتعلقة بالصرف، موضحا أن هذا الإجراء لم يأت عبثا بل جاء بعد دراسة وتفكير عميق ومقارنة مع عدد من الدول المتقدمة، والذي بموجبه يتم إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج.
عن طريق أداء محاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تم توطينها.
ومن جهة أخرى، حذر وزير الاقتصاد والمالية، من دخول المغرب في سياسة التقويم الهيكلي إذا ما تفاقم عجز الحساب الجاري، الذي اعتبره أخطر من عجز الحساب الميزاناتي، حيث قال «إن عجز الحساب الجاري أخطر من عجز الحساب الميزاناتي والذي ارتفع إلى نسبة تجاوزت الخط الأحمر الذي كان سوف يؤدي إلى فقدان اقتصادنا سيادته وسندخل في مسلسل مؤلم سبق أن عرفناه خلال مرحلة الثمانينيات وهو التقويم الهيكلي».
وأكد بوسعيد على ضرورة التحكم في الحساب الجاري الذي له علاقة بالمديونية والتي مازال متحكما فيها والذي كانت ستكون له آثار جد سلبية ما جعلنا نصلح التوازنات الاقتصادية وإيقاف النزيف.
من جانب آخر، أكد بوسعيد أنه تم تحصيل مبلغ 3 مليارات و400 مليون درهم كمداخيل من تطبيق المادة 10 من قانون المالية لسنة 2013 الخاص بإعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة عن التأخر في أداء الضريبة.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية بالسياق السياسي والاقتصادي الخاص، الذي تم فيه إعداد قانون المالية لسنة 2014، حيث تم تشكيل أغلبية جديدة انبثق عنها تعديل حكومي بعد فترة طويلة من المفاوضات، مما خلق حالة من الانتظار لدى جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، مما جعل الحكومة تكثف من عملها، فاستطاعت احترام الآجال الدستورية والمصادقة على مشروع قانون المالية رغم السياق الصعب.
من جانب آخر، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع مختلف الشركاء، خاصة من عالم الأعمال والمقاولة، للتوافق حول السبل المثلى لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد التي شدد على ضرورة تسريع إصلاح أنظمتها من أجل ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأعلن عن أنه سيتم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتمثلة أساسا في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، حيث سيتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الجديد الذي سيتم تنزيله تدريجيا على مدى خمس سنوات.
ومن بين الآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل إصلاح القانون التنظيمي للمالية تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي وتعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وتقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية. ومن بين الإصلاحات الهيكلية، إصلاح قطاع العدالة عبر فتح اعتمادات بمبلغ 200 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2014.