بعد اتهامه بالتجمهر غير المرخص وإهانة الضابطة القضائية ورشق القوات العمومية بالحجارة

الحكم على حميد الحمزاوي ب 3 أشهر سجنا نافذاً

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة في جلستها ليوم الاثنين 28 يوليوز 2008 بإدانة المواطن حميد الحمزاوي بثلاثة أشهر سجنا نافدا.
ويأتي هذا الحكم في سياق تفاعلات عملية إعادة الإسكان الجارية حاليا بدواوير صفيحية بتمارة، حيث اعتقل قائد المقاطعة الحضرية الثالثة هذا المواطن بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد التجاوزات المتكررة لهذا المسؤول، الذي يعمل تحت إشراف باشا المدينة، وبتعليمات من عامل الاقليم على هدم المنازل على أصحابها، وإتلاف أمتعتهم المنزلية، وإرغام العديد منهم على اللجوء الى الكراء أو طلب الايواء لدى الأقارب.
وأدت كل هذه الخروقات الى احتقان الأوضاع، حيث نظم السكان المتضررون كان من بينهم حميد الحمزاوي العديد من المسيرات الاحتجاجية في اتجاه مقرات العمالة والباشوية.
وهو ما أثار استغراب الرأي العام المحلي حيث أقدم القائد المذكور آنفا على اعتقال الشاب حميد الحمزاوي المشارك في المسيرات الاحتجاجية السلمية توجيهه الى الدائرة الثالثة للأمن الوطني وقد جاء هذا الاعتقال (المدبر) من طرف القائد والمسؤولين عنه بهدف تصفية حساباته مع من يعتبره مواطنا متضررا يحتج بالوسائل الحضرية والسلمية للمطالبة بحقه. خاصة وأن العديد من المحتجين يتوفرون على معايير الاستفادة التي سبق للجنة المختلطة الاتفاق عليها خلال شهر ماي 2007.
ويتبين ذلك جليا بالرجوع الى التهم التي توبع بها المواطن الحمزاوي والمتمثلة في الاعتراض على تنفيذ أشغال أصرت بها السلطة العامة عن طريق التجمهر ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإهانة الضابطة القضائية أثناء قيامها بعملها.
وللإشارة فإن التهم المنسوبة الى الحمزاوي تؤكد نية السلطة المحلية، وفي مقدمتها قائد المقاطعة على إسكات الأصوات التي كانت تحتج وتطالب بفتح تحقيق في التجاوزات الخطيرة التي شابت عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح منذ انطلاقها يوم 24 مارس 2008. وهو ما تأكد مباشرة بعد اعتقال الحمزاوي يوم 16 يوليوز، حيث قاد باشا المدينة بإشراف مباشر من قائد المقاطعة، وبتعليمات من عامل الاقليم عملية هدم واسعة شملت الجزء الغربي من دوار الجديد، حيث تم هدم المنازل على أصحابها، ونامت العديد من الأسر في العراء يومي الخميس 17 والجمعة 18 يوليوز.
ولم يستطع الموظفون العاملون بالشباك الوحيد مسايرة عملية الهدم، حيث تجاوزت مدة الانتظار عشرة أيام لانجاز وإعداد ملفات الاستفادة للعديد من المواطنين، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون يسوقون خطابا مفاده أن إعداد ملف الاستفادة لايتجاوز نصف ساعة ب «الشباك الوحيد».
وفي انتظار أن تنصف العدالة المواطن الحمزاوي في مرحلة الاستئناف تطرح فعاليات جمعوية وحقوقية العديد من الاسئلة المشروعة:
لماذا لا يتابع المسؤولون الحقيقيون عن التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة الاسكان الى مشروع النصر وهل ستستمر معاناة أسر متعددة بسبب قرارات مزاجية تمس حقوق المواطنين وكرامتهم ومتى سيتم البث الحقيقي في الشكايات التي وضعها السكان المتضررون لدى المصالح المعنية؟.
تمارة: محمد زهاري