محامون اتحاديون يدعون إلى الإصلاح الدستوري لمحاربة فساد القضاء

كشفوا أنهم باتوا يخجلون من القول بأنهم ذاهبون إلى المحاكم

أجمع مشاركون في لقاء نظمه، قطاع المحامين الاتحاديين التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي، حول موضوع "إشكالية العدالة بالمغرب"، الجمعة الماضي، بغرفة التجارة بالقنيطرة، على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية لتحسين أوضاع القضاء بالبلاد، وانتشاله من براثن الفساد الذي أصبح ينخره، وينتشر في دواليبه على صعيد أكثر من مستوى.
وقال المحامون : «إن إشكالية العدالة إشكالية جوهرية بالمغرب، مرتبطة بطبيعة الممارسة الديمقراطية المحلية، التي يكرسها الدستور المغربي، من خلال عدم تنصيصه على مبدأ الفصل بين السلط»، مشيرين إلى أن اسقلال القضاء يتطلب قرارا سياسيا حازما، اشترطوا لاتخاذه، وجود إرادة ورغبة أكيدين في التغيير والإصلاح، لأن الجسم القضائي بالمغرب، في نظرهم، يعج بالمفسدين وضعاف النفوس، ملحين في الوقت نفسه، على ضرورة التوفر على جيل من القضاة المناضلين، القادرين على الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، والمتصفين ب"العفة" وليس ب"خفة اليد".
وكشف مصطفى كنعان، المحامي الاتحادي المعروف، أن إصلاح القضاء وحل إشكاليته، لا يكمن في الحلول الترقيعية، والمسائل التقنية، والتقسيم الإداري، وتقديم الخدمات عبر جهاز الكمبيوتر، أو الزيادة في رواتب الموظفين المشتغلين بقطاع العدل، بل إن الإشكالية، يضيف كنعان، محورية وتتعلق باختيارات الدولة، التي يجب أن تتوفر على إرادة سياسية لتحقيق إصلاحات عميقة، تشمل الدستور أيضا، وزاد موضحا "النص الدستوري المتعلق بالقضاء فيه نوع من الخلل، طالما أنه لم يعتبره سلطة مستقلة، وأكثر من ذلك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للقضاء المعني بترقية القضاة وتأديبهم، والاستقلالية التي من المفروض أن يتمتع بها، والحال أن تركيبته البشرية يترأسها الملك، وينوب عنه وزير العدل، ممثل السلطة التنفيذية، التي هي جزء من الحكومة".
وتساءل المتحدث، الذي كان بصدد القيام بقراءة تحليلية لكتاب "إشكالية العدالة بالمغرب" لمؤلفه ذ.جلال الطاهر، عن النزاهة والاستقلالية التي يجب أن يتحلى بهما القضاء في محيط يسوده الفساد المالي والأخلاقي والسياسي والتربوي، وقال "إشكالية القضاء مرتبطة عضويا بحل إشكالية المجتمع الذي نريده كفاعلين حقوقيين وسياسيين وجمعويين".
وأشار المحامي كنعان، إلى أن الشرفاء والنزهاء في المهنة، أضحوا كمن يحملون الجمر بين أيديهم، ما يقتضي منهم عدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج أمام الاتجاه نحو مأسسة الفساد، والسعي نحو الاصطفاف في جبهة موحدة لمصارعته ومقاتلته، وختم متحسرا «الفساد فينا، نحن المحامون أصبحنا نستحي من القول أننا ذاهبون إلى المحكمة، نسمع أشياء عن أصحاب البذل السوداء نخجل منها، هناك للأسف محامون أضحوا يتوسطون في الرشوة، وإذا أردنا أن نرفع رؤوسنا، فيجب على بطوننا أن تكون خالية من العجين، وإلا علينا أن نصمت، فهذا العجين هو الذي أوصل بلادنا إلى الهاوية".
من جانبها، دعت نزهة العلوي، المحامية والبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى خلق حوار وطني حول مسألة القضاء، محملة في هذا الإطار، القوى التقدمية مسؤولية ما يحدث بهذا الجهاز.
وطالبت العلوي، بضرورة الحرص على أن لا يكون استقلال القضاء فقط عن السلطة السياسية، بل لا بد له أن ينفصل أيضا عن سلطة الجاه والمال والنفوذ، ويواكبه إصلاح يشمل كافة المهن المرتبطة به، حتى يتم تطويق الفساد الذي بات يتهدده، وإعادة النظر في كيفية اختيار القضاة، بالاستعانة بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، حتى يكون للمغرب "قضاة يحسون بنبض الشارع المغربي".