ديون الماء والكهرباء تصل إلى 20 مليار درهم والفاسي في قفص المساءلة

دعم الدولة يتجاوز 6 مليارات درهم والمكتب مدين لصندوق التقاعد ب3 مليارات درهم

في خضم الأزمة المالية الخانقة التي أصبحت تهدد ب«إفلاس» المكتب الوطني للماء والكهرباء، أقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على توجيه طلب لرئيس لجنة المالية لاستدعاء رئيس المكتب، علي الفاسي الفهري، لمناقشة الوضعية المالية المتأزمة التي تعرفها المؤسسة، بعدما وصلت المديونية إلى حوالي 20 مليار درهم.
وحسب مصادر برلمانية، فإن الوضعية المالية التي يعيشها المكتب أصبحت مصدر قلق كبير باعتراف الحكومة نفسها، حيث كشفت مصادرنا أن المكتب عليه أكثر من 3 مليارات درهم ونصف لم يؤدها إلى صندوق التقاعد الخاص بمستخدميه.
وأوضحت مصادرنا أن المكتب عليه ديون تصل إلى حوالي 20 مليار درهم، بسبب المشاريع والاستثمارات الكبرى التي قام بها خلال السنوات الماضية، والتي مكنت المغرب من الوصول إلى تغطية 98% من التراب الوطني بالكهرباء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وفي المقابل، يتحصل المكتب الوطني للكهرباء والماء على دعم مهم من الدولة يتجاوز 6 مليارات درهم سنويا، في إطار دعم مادة الفيول، حتى تبقى أسعار الكهرباء في مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أن «الأموال الكبيرة التي يتحصل عليها المكتب من الدولة يجب أن تناقش لنعرف المقابل الذي نحصل عليه، وهو ما يفرض وضع عقد برنامج»، مشيرا إلى أن «الهدف من استدعاء علي الفاسي الفهري هو وضع حد للاختلالات التي يعرفها المكتب، وتحسين خدماته».
وفي السياق ذاته، ينتظر أن تعلن الحكومة، في غضون الأيام المقبلة، عن التفاصيل المتعلقة بالوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء، وعقد البرنامج الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب، حيث ينتظر أن تضخ الحكومة حزمة مالية جديدة لتجاوز الأزمة المالية للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة.