الحكومة تغازل النقابات وتنفي إعداد مشروع قانون للإضراب

ردا على الضجة التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي سبق لمجموعة من وسائل الإعلام أن نشرت مضامينه، خرج مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليؤكد بأن ما تم نشره أنباء غير مؤكدة من أي جهة رسمية، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام هو مسودة داخلية أعدتها وزارة التشغيل، وليست مشروع قانون من إعداد الحكومة.
وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية، التي نظمت أول أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن «الحكومة ملتزمة بتنزيل توصيات الحوار الاجتماعي ومأسسته، ونحن نشدد على أنه لا يمكن تناول موضوع الإضراب إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء، تراعي المصلحة العامة للبلاد، والمصالح المشتركة لكل الفاعلين».
وأضاف الخلفي أن «الوثيقة المنشورة نسخة قديمة، وهو ما يؤكد بأن الحكومة ليست لها أي مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه لأغراض مجهولة، من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها، وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية، تم إبلاغها إلى السيد رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، ولم تكن هذه الوثيقة حتى الآن موضوع أي اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية. كما اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية أن «المشروع» الذي تم نشره لا يمت بأي صلة إلى مسودة الوزارة».