ثلاث نقابات تقدم مذكرة مطلبية مشتركة إلى رئيس الحكومة

طالبت بحماية العمل النقابي ووقف الهجوم على الحريات والإسراع بإخراج قانون الإضراب

قام وفد نقابي يمثل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس، بتسليم مذكرة مطلبية مشتركة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهي المذكرة التي تعتبر أولى ثمار التنسيق، الذي أعلن عنه قبل أسابيع بين المركزيات النقابية الثلاث، والذي ينتظر أن يتبعه تنسيق على مستوى الإضرابات والمسيرات المشتركة.
وأكد مصدر نقابي ل«المساء» أن مذكرة النقابات الثلاث كانت جاهزة منذ الأسبوع الماضي، لكن النقابات فضلت التريث في تقديمها بسبب وجود رئيس الحكومة خارج أرض الوطن، وفضلت عدم وضعها في مقر رئاسة الحكومة إلا بعد عودته من الخارج، وهو ما كان محل إجماع من طرف ممثلي النقابات الثلاث، وتم تنفيذه يوم أمس.
وأشار المصدر النقابي إلى أن أهم مطلب في المذكرة النقابية المشتركة، يتمثل في مطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات، التي اتهمت الحكومة غير ما مرة بالتملص من تنفيذ التزاماتها الواردة فيه، مؤكدا أن اتفاق 26 أبريل يشكل جوهر المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات، فضلا عن المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي بين الطرفين، وتنظيمه وفق جدول أعمال مسبق ومتفق عليه.
المذكرة طالبت أيضا الحكومة بحماية العمل النقابي، الذي شهد «هجوما غير مسبوق» من طرف السلطة التنفيذية على عهد الحكومة الحالية، ووقف الهجوم على الحريات النقابية من من طرف رئيس الحكومة، والإسراع بإخراج قانون الإضراب والنقابات، وفتح نقاش موسع بشأنه بدل الاستفراد بوضع توجهاته الكبرى، من أجل مسايرة التطورات الديمقراطية التي يشهدها المغرب.
ولم تتردد المركزيات النقابية الثلاث في تحميل الحكومة مسؤولية تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، بسبب ما أسمته «تعنت الحكومة»، ورفضها الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وانتهاجها سياسة تعادي الحق النقابي، من خلال التجائها إلى الاقتطاع من أجور المضربين، في مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على الحق في الإضراب.
المصدر النقابي توقع أن يتم استئناف جولات الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة بين النقابات والحكومة، بعد تصريح محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مستبعدا أن يتم تحقيق أي انفراج قريب. وأضاف أنه من غير المستبعد لجوء النقابات إلى التصعيد في وجه الحكومة.