ضحايا الانتهاكات الجسيمة في الخميسات يحتجون على وقف صرف التعويضات عن المرض

قرر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فرع الخميسات، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، تنديدا بإيقاف صرف التعويضات عن المرض لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ففي الوقت الذي كان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم ينتظرون تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يقول الضحايا، أقدمت الحكومة الحالية على إيقاف صرف التعويضات عن المرض لفائدة الضحايا المنخرطين في الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، متراجعة عن تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي للضحايا، مما شكل في نظرهم تهديدا خطيرا لصحة وحياة ضحايا سنوات الرصاص وذويهم. ودخل المكتب المحلي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالخميسات على الخط، معتبرا أن هذا الإجراء "لا إنساني" ويتنافى مع ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الصحة، وما تضمنه دستور 2011، وما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي اتهم الحكومة بالتماطل في تفعيلها.
وأدان المكتب، في بيانه، إيقاف الحكومة الحالية صرف التعويضات لفائدة المنخرطين، الشيء الذي يعتبر مسا بحقهم في الصحة وفي الحياة، وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته كاملة تجاه الحكومة الحالية والتدخل من أجل حملها على أداء واجباتها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل حماية حق الضحايا وذويهم في التغطية الصحية والإدماج الاجتماعي. كما أكد المنتدى على ضرورة تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما في ذلك الحق في التغطية الصحية للمنخرطين في صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي وذويهم، مع العمل لاستكمال الإدماج الاجتماعي لكل الضحايا الذين يتوفرون على المقررات التحكيمية التي تنص على ذلك.