تطورات مثيرة في قضية «التفويت» الفاشلة ل7 هكتارات بالقنيطرة

الوالي زينب العدوي حرصت على بحث الموضوع في اجتماع مطول

عقدت والي القنيطرة زينب العدوي، عشية الأربعاء المنصرم، اجتماعا عاجلا ومطولا بمقر ولاية الجهة، ضم كبار مسؤولي المحافظة العقارية والمركز الجهوي للاستثمار والأملاك المخزنية، للاطلاع على تفاصيل ما عرف بقضية «تفويت» عقار من سبعة هكتارات، يوجد بحي راق بالقنيطرة، لابن خالة وال سابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن.
وعرف الملف تطورات مثيرة، خاصة بعد الحديث عن وجود استغلال للنفوذ وخرق لكل المساطر المعمول بها في مجال تفويت العقارات، التي توجد في ملكية الدولة، ونفي وزارة الداخلية قيام أحد ولاتها بالإشراف على مسطرة تفويت من هذا النوع.
وكشفت المصادر أن الوالي العدوي لم يهدأ لها بال، خاصة بعد مهاتفة وزير الداخلية، محمد حصاد، لها بشأن مستجدات هذه القضية، إلا بعدما ثبت لها أن الملف صار بيد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، التي فتحت تحقيقا شاملا في الموضوع، بعدما أكدت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالرباط، في شكايتها التي وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، وجود وثائق مزورة وغير صحيحة.
ووفق معلومات حصلت عليها »المساء«، فإن التحقيقات الأمنية، التي تضاعفت وتيرتها بمجرد نشر الخبر، من شأنها الإطاحة بالعديد من الرؤوس الكبيرة، التي كانت وراء صنع ملف وُصف بالوهمي لعملية تفويت لم تشرف عليها الجهة المختصة، وهي إدارة الأملاك المخزنية، التي نفت وجود مسطرة لديها تهم بيع العقار المذكور، وأن جميع الوثائق المدلى بها مزورة، مشيرة إلى أن الإدارة حركت الدعوى العمومية بشأنها مباشرة بعد توصلها بتلك المستندات.
وتساءلت المصادر نفسها عن علاقة ابن خالة وال سابق لجهة الغرب بهذه القضية، لاسيما أن الأخبار المسربة تقول إنه هو من اقتنى هذا العقار، وباشر الإجراءات لتحفيظه باسمه، عن طريق موثقة، قبل أن تتدخل مديرية الأملاك المخزنية لإيقافها، بعدما تأكد لديها وجود عدة وثائق مذيلة بتوقيعات وأختام مزيفة لمسؤولين، مطالبة بملاحقة كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الإجرامي.
وعُلم من المصادر ذاتها أن عزيز الكرماط، النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تقدم بسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، يدعوه فيه إلى فتح تحقيق حول مزاعم بخصوص استغلال النفوذ من طرف أحد الولاة بتفويت عقار لفائدة قريب له، والتحري بشأن الشبهات التي تحوم حول مجموعة من الوثائق المضمنة في ملف هذا التفويت من أجل تحفيظ العقار، الذي يقع ضمن منطقة صنفها تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة في منطقة احتياط استراتيجي، على حد تعبيره.
كما سارع مجلس المدينة إلى التقدم بطلب عاجل إلى الجهة المعنية قصد اقتناء العقار المذكور، وقال رشيد بلمقيصية، رئيس الجماعة بالنيابة، إن هذه الخطوة تندرج في إطار سد الباب على لوبيات العقار ومن وصفهم بالمفسدين، الذين يحاولون استغلال أراضي الدولة بطرق غير مشروعة. وأضاف أن »تحرياتهم في هذا الملف أثبتت وجود عدة أطراف تحاول حيازة ذلك العقار دون احترام المساطر المعمول بها، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلب اقتنائه، وكان مفترضا أن يُدرج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال دورة الحساب الإداري، التي كان من المفترض أن تنطلق أولى جلساتها، الاثنين المنصرم، لكن ظروف قاهرة حالت دون
ذلك«.