جمعيات تلال زناتة تحتج على قرار نزع أراضيها

تواصل جمعيات تلال زناتة بالوما أولاد حميمون وقفاتها الاحتجاجية، بتنظيمها اليوم لوقفة ثانية بعد أولى كانت بتاريخ 7 يناير الماضي، وعرفت مشاركة 350 متضرر.
وتهدف جمعيات تلال زناتة بالوما من خلال سلسلة احتجاجاتها المتواصلة إلى إثارة مشكلها المرتبط بمشروع المرسوم الذي يهدف إلى نزع ملكية الأراضي المشيدة عليها بنايات الاصطياف بشواطئ زناته أولاد حميمون بالوما، التابعة لعين حرودة والذي تسبب في خلق جو من القلق والتوتر لدى أرباب هذه البنايات؛ لأنهم متواجدون فوق هذه الأراضي منذ عقود، وقاطنون بها بصفة قانونية، حيث يؤدون سومات الكراء لجماعة عين حرودة، ورسوم الضرائب للخزينة الجهوية لعمالة المحمدية حسب قولهم.
وسبق ل«المساء « إثارة معاناة أرباب «الكابنوات» من خلال إنجازها لربورتاج، إذ لم يخف مالكو «الكابنوات» قلقهم إزاء قرار نزع الملكية الذي يستهدف أحلامهم، مقترحين رغبتهم في المشاركة في المشروع الذي سيحل مكان سكناهم، كونهم الأحق بالاستفادة من أي مشروع من غيرهم، مؤكدين عدم اعتراضهم على مشروع فيه المنفعة العامة لجل المغاربة، مشيرين في الآن ذاته بأن هناك حيفا وجورا في تطبيق قانون نزع الملكية، الذي يترتب عنه تعويض هزيل لا يمكنهم من اقتناء شقق اقتصادية، وأيضا لم يأخذ بعين الاعتبار المساحة الحقيقية لكل «كابانو»، وفي السياق ذاته فإن جمعيات تلال زناتة بالوما أولاد حميمون يطالبون بضرورة مراعاة المسؤولين عن المشروع لحجم التضحيات التي بذلها السكان لصالح هذه الشواطئ التي أعطت لهذه المنطقة مكانة متميزة للاصطياف، مطالبين بضرورة اهتمام المشروع بحقوقهم المكتسبة، وأيضا الاستفادة من السكن أو بناء مساكن فوق الأراضي التابعة للتهيئة الجديدة.
وللإشارة فمشروع إحداث المدينة الجديدة زناتة وضعت أسسه سنة 2006 ويهم إحداث قطب حضري جديد تمتد مساحته ل 2000 هكتار، كما يمتد العمل في عملية إنجازه للخمس وعشرين سنة القادمة. وكانت الجهة المكلفة بالمشروع وهي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، قد خلقت شركة تهيئة زناتة كفرع لها لمباشرة تنفيذ المشروع، بشراكة مع إدارة الأملاك المخزنية. واعتمدت في ذلك على نزع الأراضي والمساكن لإحداث القطب الحضري الجديد.