أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بوضع طبيب كان يمارس مهامه بمستشفى ابن سينا رهن الاعتقال لمتابعته بتهم، من بينها تسليم شواهد طبية تتضمن معطيات وهمية، في الوقت الذي تقدم عدد من الأشخاص، ممن تمت إدانتهم قضائيا، في وقت سابق، بناء على شواهد مماثلة، بشكايات في حق الطبيب المتهم. وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر تابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت، قبل يومين، من اعتقال الطبيب المتهم بالشارع العام، بعد أن توارى عن الأنظار، منذ سقوط وسيط تم ضبطه في حالة تلبس من طرف عناصر الأمن وهو يقوم بتسليم شهادة طبية مزورة لإحدى التلميذات، كما عثر داخل سيارته على عدد من الشواهد الطبية وبطائق تعريف تم استدعاء أصحابها للاستماع إليهم. وكان الوسيط الملقب ب»حسينة»، والذي تمت متابعته بالتزوير واستعماله والمشاركة والإدلاء ببيانات كاذبة، قد صرح، بعد اعتقاله، بأنه كان يتوسط بين الطبيب المتهم وبعض الراغبين في الشواهد الطبية دون الخضوع للفحص مقابل مبالغ مالية تختلف حسب مدة العجز المطلوبة، وهو ما جعل المحققين يقررون استدعاء الطبيب المعني، والذي كان يعمل في قسم الجراحة العامة، إذ تم الانتقال إلى مستشفى ابن سينا وإلى إقامة خاصة به بالهرهروة دون التمكن من العثور عليه، قبل أن يتم توقيفه في الشارع العام بالرباط. وكشفت المصادر ذاتها أن تفجر ملف هذه القضية جعل عددا من الشكايات تتقاطر ضد الطبيب المتهم، بعد أن تم توظيف شواهد تحمل اسمه في متابعات قضائية انتهت بصدور أحكام حبسية، منها قضية رجل الأعمال والبرلماني السابق، يوسف التازي، الذي أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح بعد شكاية تقدمت بها زوجته وعدد من أفراد عائلتها إثر نزاع شهدته فيلا بالرباط، حيث تقدم دفاعه بطلب البحث في ملابسات تسليم الشواهد الطبية من قبل الطبيب المتهم. وأكدت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق، وبناء على نفس الشكاية، استمع أول أمس للتازي وعدد من المستخدمين الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية في نفس الملف، كما تم الاستماع للطبيب المتهم بعد أن سلم شواهد طبية اعتمدت في ملف القضية، وتراوحت مدة العجز فيها ما بين 28 و35 يوما، ليتقرر إرجاع المسطرة للشرطة القضائية بالرباط من أجل الاستماع للمشتكى بهم.
