ينظر قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، بعد غد الاثنين، في ملف المدير العام السابق لشركة «وانا للاتصالات» و10 متهمين، يتابعون بتزوير وثائق وتهريب مكالمات دولية بعد إنهاء الاستماع إليهم بشكل تفصيلي من طرف محققي قسم مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتهريب المكالمات والتزوير واستعماله والمشاركة. وقال مصدر «المساء» إن نور الدين الزعيم ساسي، المتابع رفقة كريم زاز، جرى الاستماع إليه أكثر من مرة كونه حاصلا على الجنسية الفرنسية ومن بين رجال الأعمال المعروفين، وسبق أن حاول تأسيس حزب سياسي قبل أن ترفض وزارة الداخلية ذلك، كما أنه معروف بتشعب علاقاته مع رجال أعمال بكل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. وتوصلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن المتابع أسس شركة مسجلة باسم SIART، وقام بتحويل مالي بلغ ثلاثة ملايين درهم و849 ألف درهم، كما تمكن المحققون من الوصول إلى شخص آخر اسمه عمر الفتح حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، نظرا لإقامته بفرنسا، وسبق للمبحوث عنه أن أسس شركة اسمها «تليفونيا»، كما أنه من المنتظر أن يحال المتابع عز الدين متوكل، مسير شركة AID COM والذي قام بتحويل مالي قدره 836 ألف درهم على القضاء. وكشفت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتفصيل حجم التحويلات المالية التي توصل بها المدير العام السابق ل«وانا»، إذ بلغت 45 مليون درهم و812 ألف درهم دفعة واحدة، إضافة إلى دفعات أخرى أقلها تجاوز مليون درهم. وقال مصدر مطلع ل»المساء» إن كريم زاز، الذي كان أجره يفوق 20 مليون سنتيم كل شهر دون احتساب امتيازات أخرى، قضى ليلته، أول أمس الخميس الجمعة، بزنزانة انفرادية بالمركب السجني عكاشة، في انتظار إحالته الاثنين المقبل على قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بالبيضاء. وتابعت النيابة العامة كريم زاز بتهم ثقيلة، أهمها التزوير واستعماله وخيانة الأمانة وتبييض الأموال وتهريبها خارج المغرب والتلاعب بالمكالمات الخارجية، وهي التهم التي قال أحد المحامين إن عقوبتها تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حال ثبوتها.
