"مجمع الفوسفاط" يراهن على الغاز الطبيعي الغابوني لإنتاج الأسمدة

كشف مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، تفاصيل مشروع شراكة للتعاون خاص بإنتاج الأسمدة الفوسفاطية. ويعتمد المشروع - الذي تم عرضه على هامش الزيارة الملكية للغابون- على إدماج الموارد الطبيعية للبلدين وبشكل خاص الفوسفاط والغاز الطبيعي.
ومن أجل إنجاز هذا المشروع سيتم تسخير أكثر من عشرة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاطية في السنوات المقبلة من أجل ترسيخ هذه الشراكة ذات البعد القاري والتي من شأنها المساهمة في الثورة الخضراء بإفريقيا.
وحسب المعطيات التي كشف عنها التراب، فالاتفاق الأولي يسعى إلى توفير عدد من الآليات الصناعية المشتركة، من بينها وحدة لإنتاج الأمونياك بالغابون انطلاقا من الغاز الطبيعي الغابوني، ووحدة إنتاج الأسمدة الفوسفاطية. كما سيتم إنجاز وحدتين لإنتاج الحامض الفوسفوري انطلاقا من الفوسفاط المغربي ووحدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية. وتدخل هاتان الوحدتان في إطار برنامج التنمية الصناعية الذي خططت له مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وتشير التقديرات إلى أن طاقة هذا المشروع ستمكن من تغطية 30 في المائة من حاجيات القارة الإفريقية من الأسمدة حيث سيتم تسويق وتوزيع الأسمدة المنتجة انطلاقا من منصات جهوية بالمغرب والغابون.
المصدر ذاته أضاف أن المشروع سيمكن من تشجيع التخصيب المعقلن للأراضي الإفريقية من خلال إنتاج أسمدة ملائمة للتربة وللزراعات المحلية وخارطة مجمع الفوسفاط، إضافة إلى تسهيل الحصول عليها من قبل الفلاحين. ويعتمد المشروع كذلك على آليات لدعم الفلاحين كقافلة خصوبة التربة.
ويتوقع مسؤولو مجمع الفوسفاط أن يكون للمشروع وقع إيجابي على مستوى خلق فرص الشغل، إذ سيوفر الآلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة في الغابون وفي المغرب وفي دول أخرى بالمنطقة. خاصة أنه يرتكز على المتطلبات البيئية من خلال اعتماده منذ بدء تصوره على التدبير الأمثل للماء والطاقة والاحترام الصارم للمعايير البيئية الحديثة (تخفيض انبعاث ثنائي أكسيد الكاربون).
ويرتقب أن يتم وضع مقاربة إرادية من أجل استباق حاجيات المشروع من الكفاءات والخبرات. وفي هذا الإطار يرتقب إطلاق برامج للتكوين المهني بالموازاة مع بناء الوحدات الصناعية ما سيساهم في فتح أفق شراكات جديدة حول المشروع. كما سيواكب المشروع وضع برامج وآليات تهدف إلى إحداث نظام خاص بخلق دينامية على مستوى نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى خلق مجال حقيقي لاشتغال الشركات المتعاقدة حول المشروع .