أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، أحمد نجم، أنه في منأى عن الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي، «يعتبر المغرب من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات». وأبرز الأمين العام للمركز، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أن المغرب قام بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال. جاء ذلك في بيان نشرته الصحف البحرينية، أول أمس الأحد، حول تنظيم مركز التحكيم التجاري الخليجي والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط للملتقى الدولي حول «الاستثمار وتسوية المنازعات»، يومي 25 و26 أبريل المقبل بالمغرب. وأضاف المسؤول الخليجي أن المغرب وضع تطوير الاستثمار في صلب استراتيجيته الاقتصادية، واختار من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا حول إطار مؤسسي وقانوني محفزين، مبرزا أن ما يميز المغرب أنه بإمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا ومصر والأردن وتونس. وقال إنه «بات من المعروف بأن المغرب أصبح يحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون، سواء مجتمعة أو منفردة، لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أينما وجدت الاستثمارات الخليجية، حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار، لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي». وأوضح أن فكرة إقامة الملتقى في المغرب نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على الحضور أينما وجدت استثمارات القطاع الخاص الخليجي، مشيرا إلى أن المركز وضع في خطته تعزيز وجوده في المغرب وتركيا التي توجد بها الكثير من الاستثمارات الخليجية. وأشار نجم إلى أنه سيتم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع جامعتين عريقتين في المغرب هما جامعة الحسن الأول في الدارالبيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش، وذلك في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.
