عبر «جون ماري شميدز»، المدير العام ل«لافارج المغرب»، عن قلقه إزاء المشاريع المستقبلية للمجموعات الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى نادي الشركات المتخصصة في صناعة الإسمنت بالمغرب، ويقصد بذلك كل من مجموعة الضحى ويينا هولدينغ وأكوا هولدينغ ولوبازا. وقال «شميدز»، خلال لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، إنه إذا نفذت جميع هذه الاستثمارات وخاصة من طرف الشركات المغربية فإن السوق المغربي سيعرف فائضا في إنتاج مادة الاسمنت، وبالتالي سيصبح العرض أقوى من الطلب، مما سينتج عنه، حسب تعبير شميدز، موت بعض الشركات. وبالنسبة لارتفاع أثمنة الإسمنت بالمغرب، أشار المدير العام للشركة الأولى في سوق الاسمنت، إلى أن الأثمنة في المغرب تشبه إلى حد كبير مثيلاتها بالدول المجاورة، بينما تعتبر في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال مرتفعة، باستثناء مصر وتركيا مثلا، حيث ثمن الإسمنت منخفض إلى حد ما، وذلك راجع إلى توفر هذين البلدين على احتياطي مهم من الغاز الطبيعي الذي يستعمل كوقود أساسي في صناعة الإسمنت. ولم يخف شميدز» انزعاجه من اختلال التوزيع الجغرافي لسوق الإسمنت بالمغرب، حيث تسيطر «لافارج» على الوسط والشمال و«هولسيم» على الشرق و«اسمنت المغرب» على الجنوب، وخاصة عندما عمدت «هولسيم» إلى تشييد مصنع للإسمنت بسطات، وهي منطقة كانت محسوبة فيما مضى على العملاق الفرنسي، وبالمقابل لم ترغب لافارج المغرب في مزاحمة «هولسيم» في الشرق وفضلت الاستثمار في طنجة وتطوان بعد الدارالبيضاء، وأرجع ذلك إلى كون شرق المغرب لا يعتبر سوقا واعدة عكس جهة طنجة وتطوان التي تعتبر الآن ثاني أكبر سوق بعد جهة الدارالبيضاء. اللقاء الصحفي الذي نظمته «لافارج المغرب» خصص في جزء كبير منه لتقديم النتائج الجيدة التي حققها فرع العملاق الفرنسي المتخصص في الإسمنت، حيث فاقت نسبة مبيعاته خلال 2007 نسبة مبيعات السوق المغربي المحددة في 12.6 %، بحيث ارتفعت مبيعات لافارج بأكثر من 14.1 % ونما رقم معاملات الشركة بحوالي 16.7 % حيث انتقل من 3732 مليون درهم، خلال 2006، إلى 4356 مليون درهم في 2007، أما الناتج الصافي فارتفع بأكثر من 40 % أي بحوالي1452 مليون درهم، مقابل 1034 مليون درهم في سنة 2006، وبالنسبة لناتج الاستغلال فارتفع بأكثر من 33 % وانتقل من 1424 مليون درهم في 2006 إلى 1905 مليون درهم في السنة الماضية. وأضاف المدير العام الذي نشط اللقاء الصحفي، أن جميع فروع «لافارج المغرب» حققت نتائج مهمة باستثناء فرع «خرسانة لافارج» الذي لم يستطع رقم معاملاته أن يحقق نموا وانتقل من 446.2 مليون درهم سنة 2006 إلى حوالي 441.7 مليون درهم في 2007، وأرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الخرسانة بناقص 5 % خلال السنة الماضية، نظرا لانتهاء الأشغال في بعض الورشات الكبرى كطنجة المتوسط ومسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة لهذه المادة دون أن ينسى عملية توظيف أطر جديدة في النصف الثاني من سنة 2006، لسد الخصاص في الموارد البشرية مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف إضافية لخزينة الشركة، أما بالنسبة لفرع «لافارج كرانيلا» والذي كان يسمى في ما مضى قبل شرائه من طرف لافارج ب«كرافيل المغرب» فقد ارتفع رقم معاملات الفرع من 39.3 مليون درهم سنة 2006 إلى 41.5 مليون درهم خلال السنة الماضية، ونما الناتج الصافي بحوالي 23 % من 4.6 مليون درهم إلى 5.7 مليون درهم في 2007، وأهم فرع عرف نموا جيدا قدر بحوالي 16.9 % فهو المتعلق ب»جبس لافارج»، حيث انتقل رقم المعاملات من 80.2 مليون درهم في 2006 إلى 93.8 مليون درهم خلال 2007، وارتفع بذلك الناتج الصافي بحوالي 13.8 % أي من 9.4 مليون درهم في 2006 إلى حوالي 10.7 مليون درهم في 2007. واختتم «شميدز» تدخله بالآفاق المستقبلية للشركة، حيث أكد على نقطتين هامتين، تتمثل الأولى في استمرار لافارج المغرب بتحقيق نمو مطرد داخل سوق الإسمنت المغربي، وتتمثل النقطة الثانية في التسريع بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي أعلنتها الشركة وخص بالذكر مشروع مصنع ب«ابن حمد» وآخر بمكناس. وكان المدير العام قاطعا في تدخله كون الشركة ستدافع عن حصتها بالسوق المغربي، وبرر ذلك بالاستثمارات المكثفة للافارج المغرب مؤخرا من أجل الوصول إلى إنتاج 3 أطنان من الإسمنت سنويا، والرفع من الطاقة الإنتاجية لمصنع تطوان بأكثر من 1 مليون طن في السنة والذي سيصبح عمليا بنهاية 2010، إضافة إلى مضاعفة إنتاجية مصنع طنجة بعد عصرنته وتحديثه مؤخرا ليصبح جاهزا في صيف 2008، دون نسيان تنويع منتجات فروع الشركة ك»خرسانة لافارج» التي تم تجهيزها بشاحنات جديدة لخلط الخرسانة بكل من الدارالبيضاء والجديدة، وكذا مضاعفة إنتاج الجبس بنهاية النصف الثاني من السنة الحالية.
