المغربي ينفق سنويا 330 درهما على الدواء

يرصد أغلب نفقاته لمواجهة أوجاع الرأس وفقدان الشهية

لا يتجاوز ما ينفقه المغربي سنويا على الأدوية 330 درهماً، وهو رقم يتم تقديره على أساس رقم المعاملات الذي يحققه قطاع صناعة الأدوية في المغرب، والذي يصل إلى حوالي 10 ملايير درهم.
وتتجه ميزانية الأدوية، التي يرصدها المغربي للأدوية أساسا، إلى العلاج من عشرة أمراض، غير أن أهم الأدوية التي يستهلكها المغربي تتمثل في تلك التي تعالج أوجاع الرأس والأمراض الصدرية والأدوية التي تتصدى لفقدان الشهية، ناهيك عن المضادات الحيوية.ويعتبر أنور فنيش، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة، أن ما يصرفه المغربي على الأدوية يضعه في مرتبة متأخرة مقارنة بما يبذله مواطنو بلدان مثل الجزائر وتونس ومصر، ثم إنه يعقد مقارنة بين ما ينفقه المغربي على الأدوية والمكالمات الهاتفية التي ينفق من أجلها أكثر من ثلاثة أضعاف ما يصرفه على الدواء.
فنيش يعتبر أن ضعف مصاريف الدواء لا يرد إلى أن المغاربة أصحاء ولا تتفشى بينهم الأمراض التي تستدعي مصاريف كبيرة، بل إلى كونهم منشغلين أولا، بسبب ضعف القدرة الشرائية، بتأمين مصاريف الغذاء، بحيث يستنكفون في بعض الأحيان عن طلب العلاج إذا لم تتوفر لديهم الإمكانيات لذلك، وهو ما يفسر، في جزء منه بعدم إلحاح التربية التي يتلقاها المغاربة على الصحة.ولا يعتبر ضعف القدرة الشرائية السبب الوحيد الذي يساهم في ضعف ما ينفقه المغاربة على الدواء، بل يرتبط كذلك بضعف التغطية الصحية في المغرب، إذ إن مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا تتعدى 15 في المائة من مجمل النفقات، أي حوالي 1.3 مليار درهم، وهو الرقم الذي يفترض أن يرتفع نتيجة نظام التغطية الصحية الإجبارية، الذي يعمل به المغرب منذ 2006.
ويقترب رقم نفقات الأدوية، الذي توفره الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، مما توصلت إليه دراسة أمريكية مؤخرا، حيث أشارت إلى أن المغربي صرف 43.7 دولاراً أمريكياً على الدواء في السنة الفارطة، مقابل 37 دولاراً في 2007 و30.90 دولاراً أمريكياً في 2006. وتعتبر الدراسة أنه رغم الارتفاع الملحوظ للنفقات الموجهة إلى جلب الدواء دون المستوى المسجل على الصعيد الدولي، علما بأن المغرب يعتبر ثاني منتج للدواء على صعيد القارة الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا.