عبرت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن إدانتها الشديدة للدعم المكشوف والحماية التي توفرها مختلف السلطات العمومية لناهبي المال العام، رغم الإعلان عن انضمام المغرب إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أدانت التنسيقية التي تتشكل من 13 هيأة نقابية وحقوقية المجتمعة بنادي المحامين بالرباط، في بيان لها عدم تفعيل مسطرة الاعتقال في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا في مارس 2011 بأربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية، بعد مؤاخذته ب»اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال. ووجهت التنسيقية اتهاماتها إلى الحكومة التي تصمت عن ملف الفساد الذي يعرفه التدبير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الرغم من وجود وثائق ثبوتية، آخرها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية الصادر في مارس 2013، والذي رصد عدة اختلالات مالية وإدارية تكتسي جلها، طابعا خطيرا يعاقب عليها القانون المغربي. كما أن التنسيقية، المشكلة من الشبكة المغربية لحماية المال العام ومنظمة حرية الإعلام والتعبير وجمعية عدالة والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والنقابة الشعبية للمأجورين والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ونقابة اللجان العمالية والجامعة الوطنية لقطاع التخطيط، طالبت الحكومة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين في نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر سنة 2003، وتعهدت بالنضال المشترك لمحاربة الفساد وكل أشكال المحسوبية والزبونية في تدبير العمل التعاضدي والعمل على تطبيق فعلي لقواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
