في سابقة من نوعها، تتجه حكومة عبد الإله بنكيران إلى «أسلمة» مدونة التأمينات، من خلال وضع الإطار القانوني للتأمين التكافلي، الذي هو عملية تأمين تتم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن تمكنت في وقت سابق من إقرار البنوك الإسلامية. ويكشف مشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية التأمينات والاحتياطات الاجتماعية، عن توجه الحكومة الحالية نحو ملاءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، باعتباره تأمينا إسلاميا يرتكز على التبرع وعلى «التضامن بين مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين يدعون مشتركين حيث يساهمون على وجه التضامن بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي. ويتحمل مجموع المشتركين الخطر، فيما تتقاضى مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تتولى تدبير التأمين تعويضا عن ذلك». ويضع مشروع قانون رقم 059.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي على مستوى مدونة التأمينات كتلك المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تنص المقتضيات الجديدة على أن الفتاوى المعتلقة بمطابقة عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية تصدر عن «مجلس الشريعة للمالية»، الذي يحدد تكوينه ومهامه وتسييره بظهير يتخذ طبقا للمادة 41 من الدستور. ويبدو لافتا من مشروع القانون، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن هناك حرصا على ملاءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، من خلال ضرورة الإشارة في عقد التأمين إلى كيفية تعويض مقاولة التأمين التي تتولى تسيير التأمين التكافلي، ومبلغ هذا التعويض، وكيفية توزيع الفوائض بين المشتركين، وكذا سياسة التوظيفات المالية لمقاولة التأمين. ويؤكد المشروع على أن مقاولة التأمين التي تعتمد لمزاولة عملية التأمين التكافلي في هذا النوع من التأمين لا يمكنها مزاولة الأنواع الأخرى.
