بعد الأبناك "الحلال" حكومة بنكيران تطلق التأمينات "الحلال"

بعد البنوك الإسلامية، أطلقت حكومة عبد الإله بن كيران "التأمينات الحلال"، التي تتطابق خدماتها مع احكام الشريعة الاسلامية، حسب ما جاء في مشروع لوزارة الاقتصاد والمالية امس الخميس..

جاء ذلك على إثر إفراج وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، على مشروع قانون يجيز تأسيس شركات للتأمينات الإسلامية المعروفة قانونيا ب"التأمين التكافلي"، وذلك بعد الحصول على فتوى ب"مطابقة تأميناتها مع أحكام الدين" من "مجلس الشريعة للمالية.

وفي هذا الاطار ذكرت صحيفة أخبار اليوم، التي اوردت الخبر اليوم الجمعية، أن القرار جاء بعد الحصول على فتوى بمطابقة تأمينات الشركات المسؤولة عن الأمر، مع أحكام الدين من مجلس الشريعة للمالية، والذي نص على أحداث المشروع وتحديد اختصاصاته، وطريقة تسييره بظهير شريف، وفقا لما ينص عليه الفصل 41 من دستور 2011.

ويقوم مبدأ التأمين الحلال، تضيف ذات الجريدة، على إبرام عقد بين مجموعة من الأشخاص للتعاون في تغطية الأخطار المبنية في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما ينص المشروع على أن الفائض التأميني الذي يتبقى من موارد صندوق المشتركين، يوزع عليهم بحسب نسبة الدفع من الاشتراكات السنوية.

يشار ان حكومة بنكيران كانت قد مررت قانونن منظما لأنشطة البنوك الإسلامية التي قالت فئة واسعة من المستهلكين المغاربة كانت تنتظره منذ مدة، وها هي اليوم تعد العدة لفتح الأسواق المغربية على منتوج "حلال" آخر وسمته ب"التأمين التكافلي"، وذلك بعد حصول هذه الشركات الخاصة بالتأمينات الإسلامية على فتوى ب"مطابقة تأميناتها مع أحكام الدين" من "مجلس الشريعة للمالية..

ويتساءل بعض الممتتبعين لهذا الامر عن طبيعة باقي التامينات، هل هي حرام ام حلال؟ وهل سيهجرها المغاربة مادامت لم تحصل على فتوى ب"مطابقة تأميناتها مع أحكام الدين" من "مجلس الشريعة للمالية كما هو الشأن للتأمينات الجديدة "الحلال" التي تعدها حكومة بنكيران ؟..