مراجعة مخطط التهيئة العمرانية لجهة الدارالبيضاء

بعد أربع سنوات على المصادقة عليه

في دجنبر 2009 تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية في الدار البيضاء، وبعد أربع سنوات، وبالضبط في 30 أبريل 2014 سيتم طرح مشروع لمناقشة تعديل قطاعي للتصميم المديري للتهيئة بالجهة.
مبرر طرح هذا المشروع، حسب مجموعة من المعلومات، المتوفرة لدى "المساء"، يرجع إلى الكثير من الأسباب، فخلال دراسة مشاريع تصاميم التهيئة تقدم أعضاء اللجن المحلية التقنية بما فيها المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، اللجان المركزية بمجموعة من الملاحظات همت على الخصوص، أهمية شساعة المساحات المخصصة للشبكة الخضراء الجهوية، التي اعتبرت بأنها تتجاوز الإمكانات المالية للجماعات المحلية وبالتالي يصعب إنجازها وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن برمجة هذه الشبكة فوق أحياء ومجمعات سكنية قائمة الذات، والإفراط في تحديد المناطق الساحلية في دائرة المناطق المهددة في الفيضانات ومنع البناء بها رغم أنها مشيدة وفق تراخيص قانونية، وتداخل بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية جعل بعض الأحياء السكنية تشمل بالتطبيق المخصص للأنشطة الاقتصادية أو العكس.
وأكدت المعلومات ذاتها أن أعضاء اللجن المحلية والمركزية ألحوا على ضرورة إعادة النظر في مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالعمل على تدقيق الشبكة الخضراء والمجالات المعرضة للفيضانات، بناء على الدراسة المنجزة حديثا من طرف وكالة الحوض المائي للشاوية ورديغة وتسوية الاختلالات الناجمة عن التدخلات فيما بين مناطق الأنشطة والسكن.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن الوكالة الحضرية للدار البيضاء أسندت لمعهد الدراسات والتهيئة لجهة باريس إعداد دراسة حول "إنجاز الشبكة الخضراء الجهوية من أجل تحديد الشبكة الخضراء الجهوية على أساس مقياس مناسب ووضع آليات إنجازها، وتقييم الإمكانات المادية للجماعات المحلية المعنية بإنجاز الشبكة الخضراء الجهوية، وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات اعتمادا على الدراسة الخاصة المنجزة من طرف وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية، وتوضيح التداخل بين مناطق الأنشطة ومناطق السكن، ووضع تنطيق مناسب للمجالات التي يمكن أن توجد عند انتهاء التحديد الجديد خارج نطاق الشبكة الخضراء.
وتقدم المعهد بدراسة كانت موضوع اجتماعات تشاورية ضمت مختلف الفاعلين المحليين (منتخبين وسلطة) على صعيد الجهة، تمخضت عن هذه اللقاءات مجموعة من الملاحظات أعد على إثرها مشروع مراجعة قطاعية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية، والتي تهدف، إلى ما تم وصفه بتصحيح الهفوات دون المس بالتوجهات الكبرى للمخطط.
وسيتم تحديد دور الشبكة الخضراء، لتحسين جودة العيش وتقوية جاذبية الجهة وتعزيز جودة المجال الحضري والأخذ بعين الاعتبار المجالات الطبيعية الهشة والحفاظ على دور الفلاحة والأراضي الفلاحية الخصبة، ويقترح هذا المشروع الجديد تحديدا دقيقا لنطاق الشبكة الخضراء الجهوية مع تحديد وظائف وأنماط استعمالها وتحيين المناطق المخصصة للفيضانات، وذلك اعتمادا على دراسة أولية لوكالة الحوض المائي، حيث أدرج التصميم الحالي 5796 هكتارا ضمن المنطقة المعرضة للفيضانات، إلا أنه بعد الدراسات الدقيقة التي أنجزتها الوكالة، تبين أن المساحات المعنية لا تتعدى 4405 هكتارات من 118 هكتارا بعمالة الدار البيضاء، كما أن المشروع سيعمل على تصحيح ما تم وصفه بالاختلالات التي برزت أثناء دراسة تصاميم التهيئة.