عنبر يتهم الرميد بالتزوير والإهانة والتشهير

اتهم محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض وزير العدل مصطفى الرميد، ومجموعة من رجالات قطاع العدل بجناية التزوير والمشاركة فيه، بالإضافة إلى إهانته والتشهير به، وذلك عبر شكاية بعثها إلى الرئيس الأول بالمحكمة ذاتها ورئيس الغرفة الجنائية.
وقد أقدم القاضي عنبر على ذلك بعدما ثبت له، حسب نص الشكاية، أن هناك «بعض الأشخاص من ذوي الامتياز، غير خاضعين للمسؤولية ولا للمساءلة»، مما يشكل في نظر المشتكي «ضربا للدستور وللقانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تنص على خلاف ذلك»، يقول محمد عنبر.
واعتبر القاضي في شكايته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الحالي ومحاميه العام الأول، يقفون حجر عثرة أمام إجراء البحوث في الشكايات التي تقدم بها، فحسبه «لا هم تركوا الشكاية المباشرة المقدمة لغرفة الجنايات بمحكمة النقض تجري فيها المحكمة أبحاثا، ولا هم أجروا البحث في الشكاية المقدمة لهم مباشرة ضد ذوي الامتياز، بدعوى انعدام العنصر الجنائي».
ويؤسس عنبر شكايته حسب قوله على ما يخوله له القانون، الذي ينص على أنه «لا يعزل القضاة ولا ينقلون إلا بمقتضى»، وكذلك لضرورة دفاعه عن استقلاليته كقاضي، متى كانت مهددة من أية جهة كما ينص على ذلك الدستور المغربي. كما يعتمد القاضي المشتكي على مجموعة أخرى من الفصول القانونية، خاصة منها المتعلقة بالتزوير.
وتحدث المشتكي في شكايته عما أسماه إهانة عضو في السلطة القضائية، مستندا في ذلك على بيان مكتوب صادر عن وزير العدل إثر الوقفة السابقة للقضاة بالبدل أمام محكمة النقض، حيث قال الرميد «إنه (في إشارة إلى عنبر) ليس محسوبا على الصلاح، وإن رفعه للشعار التحسيسي ((لا للرشوة )) لا ينفي عنه أنه مرتشي». الشيء الذي اعتبره عنبر قذفا صريحا من وزير العدل لهيئة قضائية وتشهيرا بقاضي النقض. يضاف إلى ذلك التشهير به عن طريق ممارسة إجراءات المحاكمة التأديبية التي يقول حولها المشتكي، إن الغاية منها هي الدعاية السياسية للحزب الذي ينتمي له الوزير على حساب القضاة، والكيد لهم بمساطر غير قانونية ومخالفة للدستور .
ويقول المشتكي إن الوزير خرج للإعلام على إثر استغلاله السياسوي للوضع المادي للقضاة بتوصية على عدم الالتفات»للمزايدين»، الشيء الذي اعتبره إهانة أخرى لشخصه بوصفه بعدم صلاحيته للجلوس بمجلس القضاء للفصل بين الناس.
يذكر أن لائحة المشتكى بهم تضم كلا من نور الدين الجمال، أمين سر كتابة المجلس الأعلى، ومصطفى لبزار، قاضي ملحق بأمانة سر كتابة المجلس، ومحمد البلغيتي العلوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وحسن الذكي وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ثم امبارك بورابح، مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط.