قاض بمحكمة النقض بالرباط يوجه شكاية مباشرة بالتزوير والإهانة والتشهير والتهديد ضد وزير العدل

اتهام وزير العدل بخرق السرية والإهانة والقذف بغاية دعاية سياسية

وجه الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط، صباح أمس شكاية مباشرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض في مواجهة وزير العدل، المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأمين سر كتابة المجلس الأعلى للقضاء، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومفوض قضائي، من أجل جناية التزوير والمشاركة والإهانة والتشهير بقاض والتهديد، طبقا للفصول 128 و129 و263 ، و351، و352، و353و 356، و425 و429 من القانون الجنائي.
وتتعلق الشكاية المباشرة الجديدة بوقائع شكاية كانت قد وجهت إلى الوكيل العام بذات المحكمة إلا أنه قرر حفظها، والمتعلقة بمسطرة تداعيات إحالة الأستاذ محمد عنبر على المجلس الأعلى للقضاء بشأن قرار نقله من محكمة النقض إلى محكمة أبي الجعد، ثم نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يؤكد المشتكي انه تم خرق سرية الإجراءات المتعلقة بمحاكمته التأديبية والتشهير به كقاض بمحكمة النقض بوسائل مزورة تدخل في خانة القانون الجنائي، وذلك من خلال توجيه الاستدعاء إليه عبر عون قضائي بمقر سكناه لتفادي إشكالية تبليغ الاستدعاء، وتعمد مخاطبته بغير صفته القضائية التي مازال يمارس بها مهامه كقاض بمحكمة النقض.
أما بخصوص موضوع الإهانة فإن المشتكي أشار إلى أن وزير العدل أصدر بيانا مكتوبا على إثر الوقفة التاريخية للقضاة أمام محكمة النقض بتاريخ 6 أكتوبر2013 أكد فيه «بأنه ليس محسوبا على الصلاح وأن رفعه للشعار التحسيسي: «لا للرشوة» لا ينفي عنه أنه مرتش، مما اعتبره قذفا صريحا من وزير العدل لهيئة قضائية ، بغاية صنع دعاية سياسية للحزب الذي ينتمي إليه الوزير على حساب القضاة الشرفاء بالمملكة.
وفيما يخص تهديد أسرته بمقر سكناه أوضح الأستاذ عنبر أن وزير العدل دأب وطاقمه على الحرص أثناء غيابه على إيفاد مفوض قضائي لتبليغه قرارات الأصل فيها أنها سرية وتبلغ عن طريق السلم الإداري.
والتمس المشتكي استدعاء المشتكى بهم من ذوي الصفة المنصوص عليها في الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية للمثول أمام قاضي التحقيق، ومتابعتهم وإدانتهم من أجل الأفعال المفصلة في الشكاية.