أعلن نائب مدير الدراسات والعلاقات الدولية بالبنك المركزي أنيس اليوسفي، يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن السندات التي منحها بنك المغرب للأبناك من أجل تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة، بلغت قيمتها إلى غاية متم شهر أبريل من العام الجاري حوالي 11 مليار درهم. وقال اليوسفي، على هامش اللقاء الجهوي الثاني لبنك المغرب مع المقاولات الصناعية لجهتي الرباط والقنيطرة، «إن البنك المركزي جاء بالعديد من المقتضيات لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا حيث تم منح هذه المقاولات 11 مليار درهم من قبل الأبناك برسم التمويل الذي يمنحه بنك المغرب». وأوضح المسؤول أن هذا اللقاء يرمي إلى إطلاع المقاولات على المقتضيات التي جاء بها بنك المغرب لفائدتها لتسهيل ولوجها للتمويلات، مسجلا أن حملة سنة 2014 ستغطي 11 مدينة وستمتد على تسع مراحل. من جهته، أكد مسؤول قسم تنفيذ السياسة النقدية وتحليل الأسواق، بدر بومنيدل، في عرض قدمه حول الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في مجال السياسة النقدية لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، أنه تم، خلال سنة 2013، رفع قيمة المبلغ المخصص لعمليات القروض المضمونة بآثار خاصة للقروض المخصصة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، حيث انتقل من 2.4 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم. وأضاف بومنيدل أن النظام البنكي المغربي يعاني من عجز «هيكلي» في السيولة نتيجة انخفاض احتياطي الصرف لدى البنك المركزي الناجم عن اتساع عجز الميزان التجاري. وأوضح، في هذا الصدد، أن البنك المركزي يتدخل بشكل يومي ودائم من أجل التخفيف من العجز المتعلق بالسيولة من خلال تدبير يومي للسيولة البنكية. ويتعلق الأمر، بالخصوص، باعتماد آليات التسبيق لمدة سبعة أيام. وأوضح أنه «بهدف ضمان تمويل الاقتصاد في بيئة تتسم بارتفاع حاجيات السيولة من قبل الأبناك، قرر البنك المركزي توسيع الملحق المتعلق بعمليات السياسة النقدية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، مشيرا إلى أن العملية الأولى للقروض المضمونة من قبل هذا الملحق التي تم منحها في شهر دجنبر من سنة 2012، على مدى ثلاثة أشهر، شملت مبلغا يقدر بنحو 2.4 مليار درهم. وبخصوص البرنامج الجديد للقرض المضمون الذي أحدث في شهر يونيو 2013 من قبل بنك المغرب، أوضح بومنيدل أنه يمتد لفترة لا تقل عن سنتين وهو ما من شأنه أن يعطي بعد نظر للأبناك، مشيرا إلى أن عمليات السلف تتم كل ثلاثة أشهر خلال مدة لإعادة التمويل تستغرق سنة عوض ثلاثة أشهر كما كان معمولا به في السابق. وأكد، في هذا الصدد، أنه تم توسيع الملحق الذي يهم جميع القروض الموزعة على المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، والتي يفوق رقم معاملاتها 175 مليون درهم، والقروض التي تقل عن 50 مليون درهم (مقابل 15 مليون درهم في السابق)، إضافة إلى سندات الخزينة وشهادات الإيداع والقروض الرهنية، فضلا عن منح الأبناك إمكانية الدفع المسبق للسلفات الممنوحة.
