المغرب يسوي وضعية 3000 مهاجر سري يمثلون 15 جنسية

كشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عن تسوية وضعية 3000 مهاجر غير شرعي في المغرب، حيث توصلت اللجنة المكلفة بتلقي ملفات التسوية ودراستها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، ب16 ألف و123 ملفا، تمت دراسة 14 ألف و510 منها منذ انطلاق العملية في شتنبر الماضي.
وأوضح الضريس في عرض قدمه مساء يوم الجمعة الماضي، بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للتتبع والطعون بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، أنه تمت الموافقة على 20 في المائة من الطلبات التي تم التوصل بها، فيما تتم دراسة باقي الملفات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة.
وتشير المعطيات التي قدمها الضريس إلى أن 96 دولة لها رعايا فوق التراب الوطني، وأن 15 جنسية تستأثر ب93 في المائة من واضعي ملفات التسوية، وعلى رأسها جنسيات السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار وغينيا والكونغو ومالي وموريتانيا.
وعن المميزات الديمغرافية لطالبي التسوية، أوضح الضريس أن 70 في المائة من أصحاب هذه الملفات هم من الذكور. أما المعطى المتعلق بالسن فيوضح أن الفئة بين 20 و40 سنة تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 40 في المائة، و14 في المائة بالنسبة للفئة العمرية لأكثر من سنة و8 في المائة تقل أعمارهم عن 20 سنة.
وبخصوص المستوى التعليمي، فإن 42 في المائة من طالبي تسوية وضعيتهم القانونية يتوفرون على مستوى تعليمي ابتدائي، فيما يتوفر 21 في المائة منهم على مؤهل تعليمي عالي. أما الفئة المتبقية فلا تتوفر على أي مؤهل تعليمي.
وينتظر أن تركز اللجنة في المرحلة الراهنة على تسوية ملفات وضعية النساء المهاجرات في وضعية غير شرعية، واللواتي يقدر عددهن بحوالي 5000 امرأة، خاصة في ظل ارتفاع مطالب بضرورة الإسراع في تسوية وضعية هذه الفئات التي تعد ذات الأولوية، كما هو الشأن بالنسبة لفئات القاصرين والمرضى.
وتم بالمناسبة التوقيع على 16 اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وعدد من القطاعات الوزارية والجمعيات، بهدف دعم سياسة إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.