توقيع 16 اتفاقية لدعم سياسة إدماج المهاجرين بالمغرب

الضريس: عدد ملفات طلب تسوية الوضعية بلغ 16123 ملفا

قدم الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حصيلة عملية تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب، وحدد مجموع طلبات التسوية في 16 ألفا و123 ملفا، جرت دراسة 14 ألفا و510 ملفات منها.
(كرتوش)
وقال الوزير، الجمعة الماضي بالرباط، على هامش حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطعون بشأن تسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، إن الشهرين الأولين من إطلاق هذه العملية شهدا إقبالا كثيرا من لدن الأجانب طالبي تسوية الوضعية، بتلقي 77 في المائة من إجمالي الطلبات، مشيرا إلى أنه حصلت الموافقة على 3 آلاف طلب، بما يمثل 20 في المائة من الطلبات المقدمة، فيما تتواصل دراسة باقي الملفات في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأشار إلى أن 96 دولة لها رعايا فوق التراب الوطني، وأن 15 جنسية تستأثر ب93 في المائة من واضعي ملفات التسوية، في مقدمتها السينغال، ونيجيريا، والكوت ديفوار، وغينيا، والكونغو، ومالي، وموريتانيا، موضحا أن 70 في المائة من هؤلاء ذكور، ويتوزعون حسب السن على 77 في المائة بالنسبة للفئة العمرية بين 20 و40 سنة، و14 في المائة أكثر من 40 سنة، و8 في المائة أقل من 20 سنة.
وبخصوص المستوى التعليمي، أوضح أن 42 في المائة من هؤلاء يتوفرون على مستوى تعليمي ابتدائي، و21 في المائة على مؤهل تعليمي عالي، ولا تتوفر الفئة العمرية المتبقية على أي مؤهل تعليمي.
وبعد حفل تنصيب اللجنة الوطنية للطعون، وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 16 اتفاقية شراكة، أربعة منها مع قطاعات حكومية، بهدف دعم سياسة إدماج المهاجرين، الذين سويت وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة لاجئ.
ووقعت الاتفاقية الأولى مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتتعلق بإطار للشراكة والتعاون حول الإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتهم الادماج التربوي للمهاجرين. أما الاتفاقية الثالثة، فوقعت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتحدد إطارا للشراكة حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، توضع بمقتضاه أسس العمل المشترك، من أجل إنجاز مشاريع تهدف إلى مواكبة الأجانب المقيمين من خلال التكوين، بهدف إنجاح مشاريعهم المهنية. ووقعت الاتفاقية الرابعة مع وزارة الشباب والرياضة، وتتعلق بالإدماج السوسيوثقافي للمهاجرين واللاجئين.
كما وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اتفاقيات شراكة مع 12 جمعية عاملة في مجال الهجرة.