نشطاء جمعويون ينتقدون طريقة تدبير جماعتهم للإعانات الرمضانية

استنكرت هيئات جمعوية بإقليم القنيطرة، طريقة تدبير جماعتهم للدعم المقدم للأسر المعوزة في رمضان، وقالوا، إن هذه الإعانات أضحت خاضعة لمنطق المزايدات السياسية والتهميش، منددة في الوقت نفسه، باستحواذ المنتخبين على تدبير الشأن العام المحلي، دون المبادرة إلى إشراكها في التسيير.
وشجبت العديد من الجمعيات بجماعة المناصرة، في عريضة موجهة إلى زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، طريقة إعداد لوائح الأسر المعوزة المستفيدة من الإعانة الرمضانية، مؤكدين، أن الحسابات الانتخابية الضيقة تسود هذه العملية، كما يتم إقحام أسماء عائلات لا تتوفر على شروط الاستفادة من المساعدة الاجتماعية بمناسبة الشهر الكريم، على حد تعبيره.
وطالبت المنظمات المدنية، في العريضة ذاتها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، الوالي العدوي، بالتدخل الفوري لوقف سياسة الإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة اتجاه فعاليات المجتمع المدني، وانتقدت التعامل غير اللائق للمجلس القروي مع مطالب الجمعيات ومقترحاتها، وإقفاله باب الحوار في وجه الناشطين الجمعويين لتدارس السبل والوسائل الناجعة لتجسيد انتظارات السكان والمساهمة بشكل فعلي في تحقيق تنمية محلية مستدامة.
ووصفت هيئات المجتمع المدني استثناءها من المشاركة في تدبير شؤون الجماعة بالسلوك المنافي للمقتضيات الدستورية الجديدة، التي نصت في الفصل 12 من الدستور على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وتيسير انخراطها في التدبير في إطار الديمقراطية التشاركية، وفي إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وفق ما تنص عليه القوانين، على حد تعبيرها.
وانتقدت الجمعيات الغاضبة رفض المجلس عقد لقاء تواصلي معها تفعيلا للفصل سالف الذكر، معربة في الوقت نفسه عن استيائها من طريقة توزيع المنح على الجمعيات، واستحواذ البعض منها على حصة الأسد رغم أنها توجد خارج تراب الجماعة القروية.
وأعلن المحتجون في العريضة نفسها عن ما أسموه الاستغلال السياسي لمجموعة من المشاكل وقضايا الشأن العام المحلي، مثل ما يحصل في ملف العمال الموسميين، حيث أكدوا على اعتماد الزبونية والمحسوبية في التوظيف، وحصول المقربين والمحظوظين على معظم المناصب، محذرين من جهة أخرى، من الاستمرار في نهج سياسة النعامة إزاء ما يتخبط فيه السوق الأسبوعي من مشاكل صحية وبيئية، خاصة في ظل غزو العديد من السلع الفاسدة لمرافقه وسوء النظافة.