بعد سنوات من استيلائه على ملك عمومي، وبناء مخدع هاتفي فوقه، أقدمت وزارة الداخلية صباح أول أمس الثلاثاء على هدم «بناء عشوائي»، في ملكية برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وبحسب ما عاينته «المساء» فإن مسؤولين عن وزارة الداخلية، مرفوقين بعمال بالإنعاش الوطني، قاموا بهدم مخدع هاتفي بني بالقرب من فندق معروف بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش، تعود ملكيته إلى البرلماني، عن حزب «الحمامة». وقد أقدمت السلطات المحلية، في شخص قائد الملحقة الإدارية الحي المحمدي بالداوديات، التابعة لمقاطعة جليز، مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، وعمال الإنعاش الوطني، على تنفيذ قرار صادر عن ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز بهدم مخدع هاتفي عشوائي بني على وعاء عقاري تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد حضر البرلماني إلى عين المكان في محاولة لثني ممثلي السلطة المحلية عن تنفيذ القرار، لكن إصرارهم على تطبيق القانون، الذي تأخر منذ شهور عن انطلاق عملية تحرير الملك العام بالمدينة الحمراء، بسبب تهديدات صاحب البناء العشوائي لممثلي السلطة خلال حضورهم قبل شهور من أجل تنفيذ قرار ولائي، وإجرائه عددا من الاتصالات بمسؤولين بالمدينة من أجل العدول عن عملية الهدم، قبل أن يستسلم للأمر الواقع ويغادر المكان غاضبا. كما قامت الفرقة المكلفة بتحرير الملك العمومي بتحرير موقف للسيارات، ظل صاحب الفندق يستغله لسنوات دون أن يحرك القائمون على تسيير الشأن المحلي ساكنا. وعاينت «المساء» عملية هدم البناء العشوائي باستعمال جرافة (تراكس) من الحجم الكبير، حيث قامت بإجالة حواجز حديدية وأشجار ضخمة، من أجل الوصول إلى البنايات العشوائية التي شيدها القيادي في حزب «الحمامة بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وكان رجال السلطة قد تعرضوا للتهديد في وقت سابق، من قبل البرلماني المذكور، عندما حاولوا تحرير الملك المحتل، في الوقت الذي كان تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات قد تحدث عن «تسييج ساحة عمومية، وبناء كشك لبيع الجرائد، ومخدع هاتفي بداخلها، مع إغلاق ممر الراجلين أمام الفندق، واستعماله لبسط الكراسي والطاولات»، بدون سند قانوني.
