لم تُفلح مضامين مسودة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، التي تقدّم بها وزير الداخلية محمد حصاد، في ثنْي ممثلي حزب العدالة والتنمية عن المطالبة بإلغاء كافة اللوائح الانتخابية الحالية وفتح آجال معقولة لتسجيل المواطنين. اللقاء الذي احتضنه مقر وزارة الداخلية، والذي جمع حصّاد بنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بها ورئيس فريقه بمجلس النواب عبد الله بوانو ورئيس الجهاز المركزي للانتخابات بالحزب عبد الحق العربي، عرف نقاشا معمقا حول الإشكالات المرتبطة باللوائح الانتخابية، التي تعاقب على تدبيرها حوالي 11 وزيرا للداخلية. واكتفى بوانو بوصف لقاء ممثلي حزبه بالودي والعادي والمسؤول، مضيفا أن العدالة والتنمية كان واضحا في مقاربته لموضوع اللوائح الانتخابية من خلال بسْط الأسباب والإشكالات التي لها تأثير كبير على مصداقية ونزاهة الانتخابات من خلال وقائع ومذكرات وأحداث سبق أن عرفتها الساحة السياسية. وأعلن ممثلو الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية تشبّثهم بإلغاء كافة اللوائح الانتخابية الحالية، واعتماد التسجيل التلقائي لكافة المواطنين المتوفرين على الشروط القانونية بناء على سجل البطاقة الوطنية المعتمد من طرف إدارة الأمن الوطني، مع فتح آجال مناسبة للتسجيل بمدة كافية، وتمكين المواطنين الذين غيروا محل سكناهم من إعادة التسجيل واختيار مكان التصويت الذي يناسبهم، مع إخراج اللوائح الانتخابية للعموم وإطلاع المواطنين عليها بشتى الوسائل الممكنة. فيما أكّد وزير الداخلية في اللقاء المذكور على أن مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، الذي أعده أطر الوزارة، يقوم على المراجعة العادية للوائح الانتخابية والتمديد في الفترة المخصصة لذلك إلى حوالي ستّة أشهر، وتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة حق التشطيب على الأسماء التي ليس لها الحقّ في التسجيل. وعلمت «المساء» أن مخاوف الداخلية من تراجع نسبة المشاركة إذا ما توسّعت القاعدة التي على أساسها تُحتسب النسبة، وذلك باعتماد سجل البطاقة الوطنية المعتمد من طرف إدارة الأمن الوطني، واجهه ممثلو العدالة والتنمية بالنتائج المتوقعة لعملية الإحصاء التي ستجرى في شتنبر 2014، والتي ستكشف اتساع قاعدة الفئة الشابة البالغة من العمر 18 سنة أو أكثر، ولن يكون معها هذا الدفع مُجديا. وتشير المعطيات إلى أن عدد حاملي البطاقة الوطنية حاليا بلغ أزيد من 27 مليون مواطن، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية 13 مليونا و131 ألف مواطن. إلى ذلك، علمت الجريدة أن اللجنة الثلاثية التي مثلت العدالة والتنمية تقدّمت بورقة تفصيلية حول الأسباب الموضوعية التي تجعل من إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية واعتماد أخرى جديدة مدخلا جوهريا لإجراء انتخابات ديمقراطية تكرّس توجّهات دستور 2011، وتعزّز مكانة المغرب في ظل الوضع المتقدّم الذي يتمتع به في علاقته بالاتحاد الأوروبي، حيث أكد ممثلو العدالة والتنمية، حسب المصدر ذاته، بأن كل الدول التي تعتبر نموذجا في الديمقراطية تعتمد مبدأ إجبارية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية اعتمادا على السجل الوطني لبطائق التعريف أو على نتائج الإحصاء العام للسكان، وضمان حرية التصويت والاختيار. كما انطلق ممثلو العدالة والتنمية من رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات، الذي ورد في التقرير السنوي الأخير الذي أدلى به رئيسه أمام مجلسي البرلمان 16 يونيو الماضي، والذي قال فيه إن «من أهم التوصيات ذات الأولوية إرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية».
