الرميد يدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق في التعذيب بعد اتهام الحكومة بالانتقائية في التحقيقات

بنشماس يتهم وزارة العدل بالإهتمام بشكاية محب وإهمال شكايات أخرى

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أعضاء مجلس المستشارين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ادعاءات التعذيب، على خلفية اتهام حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، للحكومة ب«الانتقائية» في التعاطي مع ادعاءات التعذيب، ومنها إعطاء الأوامر بالتحقيق في ادعاءات تعرض عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، للتعذيب وإهمال شكايات أخرى.
وقال الرميد موجها خطابه إلى أعضاء الغرفة الثانية، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية: «إذا كان الأمر وصل إلى هذا المستوى من التسيب في التعامل مع أرواح المواطنين والسلامة الجسدية، فابحثوا في هذا الأمر وتحملوا مسؤوليتكم ونحن تحت إشارتكم».
وأكد الوزير أنه لا يمكن أبدا القول إن التعذيب يمارس اليوم بصفة ممنهجة في المغرب، قبل أن يستدرك بأنه لا يمكن إنكار أن بعض الأشخاص القائمين على تنفيذ القانون يقومون بممارسات توصف بالتعذيب. وأضاف أن هذه الممارسات تأتي بمبادرة فردية وهي ممارسات إجرامية يجب المحاسبة عليها.
كما أكد الوزير أنه حرص منذ توليه الوزارة على إصدار تعليمات واضحة وصريحة للبحث في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتعذر التوصل إلى وسائل إثبات إزاء من يدعى عليه أنه مارس التعذيب، وأن الوزارة توقفت عند ادعاءات كاذبة لأشخاص بشأن تعرضهم للتعذيب.
وجاءت تصريحات الرميد بعدما طلب بنشماس رأي الوزير في التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي قال بنشماس إنه «تحدث عن وجود حالات تعذيب، أرجع استمرارها إلى التقاعس القضائي، والإخفاق في التحرك لمواجهة التقارير المتعلقة بالتعذيب، وهو التقرير الذي تمت فيه الإشارة أيضا إلى أنه نادرا ما يتم إصدار أوامر بشأن ما يرد عليه من مزاعم بخصوص التعذيب».
وسجل بنشماس أن «الحكومة في شخص الوزارة لا تفتح التحقيق في كل الحالات، وأن رئيس المجلس الوطني بنفسه قال إنه لا يتم إعطاء الأوامر لفتح التحقيقات، وحتى المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وصف التقارير الطبية الشرعية بأنها بالغة السوء ولا تستوفي أدنى المعايير الدولية، وبأنها لا يمكن قبولها كأدلة للطب الشرعي».
ورد الرميد على الانتقادات المتعلقة بضعف الطب الشرعي أنه هناك بالفعل مشكل في هذا المجال، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع نص قانون للطب الشرعي، «غير أن المقرر الأممي لم يتحدث في تقريره عن 2012 أو 2013، بل تحدث عن عشر سنوات»، يضيف الوزير.