الرميد: المغرب حقق طفرة نوعية في حماية حقوق الإنسان

أفاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب حقق طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات.
وأعلن الوزير، في عرض تقدم به، أول أمس الخميس، أمام أعضاء مجلس الحكومة، بخصوص ما يتعلق بموضوع الادعاءات حول التعرض للتعذيب من قبل السلطات الأمنية، أن الدستور جسد حماية المغرب لحقوق الإنسان.
وقال إن "مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانفتاحها على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررون الخاصون بالتعذيب والاعتقال التعسفي، كل ذلك يدل على وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية"، مبرزا أن إرادة المغرب في حماية حقوق الإنسان تتجسد كذلك في مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي.
وتحدث الوزير عن مصادقة المغرب على "العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها الذي صادق عليه البرلمان، أخيرا، في انتظار إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة، وهي خطوة يتعين التعجيل بها لاستكمال المنظومة الحقوقية في هذا المجال".
وأبرز العرض "مجهودات الدولة المبذولة في مجال مناهضة التعذيب، من خلال الأبحاث القضائية، التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب، ومن خلال الفحوصات الطبية، إذ أفضت كل تلك الأبحاث إلى آثار قانونية، انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي الأفعال الخارج عن قانون حماية حقوق الإنسان، فيما انتهى البعض الآخر منها بالحفظ لأسباب قانونية".
وأكد الرميد أن مناهضة التعذيب "يمثل أحد الاهتمامات ذات الأولوية، ومناهضة التعذيب بكافة أشكاله اختيار لا رجعة فيه، يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال، وهو ما يعكسه عدد المتابعات القضائية في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون". وأضاف "لتعزيز هذه الإرادة وترجمتها واقعيا، وجه منشور لكافة النيابات العامة بتاريخ 29 ماي 2014، طُلبَ منهم فيه الأمر بإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها والأمر بإجراء فحص يوكل لأطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية في هذا الشأن"، مشيرا إلى عقد اجتماع، نهاية الشهر الماضي، مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، عرض عليهم فيه تزويد الوزارة بلائحة أطباء قصد اعتمادهم في الانتدابات التي تقوم بها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب ضمن هيئة طبية ثلاثية، في إطار السعي إلى ضبط كل الانتهاكات المحتملة وإشاعة الاطمئنان والثقة في نتائج الأبحاث.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات أصدرت الأربعاء الماضي بلاغا أكدت فيه أنه في ظل "تزايد الترويج خلال الأيام الأخيرة للادعاءات بحالات التعذيب، فإن إرادة النيابة العامة راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب، واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب، أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية".