الحكومة تفصل في اختصاصات الوزراء بخصوص اتفاقيات السكن

حددت الحكومة المسؤولين عن إبرام الاتفاقيات باسم الدولة المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين والمؤجرين، وذلك من خلال مشروع مرسوم جديد لها، إذ أوكلت لكل من الوزير المكلف بالمالية والاقتصاد والوزير المكلف بالسكنى وسياسة المدينة بالنسبة للسكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، بينما جعلت توقيع الاتفاقيات باسم الدولة المتعلقة بالأحياء والإقامات أو المباني الجامعية من اختصاص الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
ووفق مشروع المرسوم، فإن الامتيازات الموجهة لفائدة المنعشين العقاريين خصصت للذين ينجزون برامج بناء أحياء وإقامات ومباني جامعية، أو السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المخفضة أو السكن المخصص للطبقة المتوسطة أو الذين يقتنون السكن الاجتماعي أو السكن ذي القيمة العقارية المخفضة المخصصة للكراء .
وتتمثل الامتيازات الجبائية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات يكون الغرض منها «بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي أو 200 سكن ذي القيمة العقارية المخفضة بالوسط الحضري أو 50 بالوسط القروي أو كلاهما معا أو 150 سكنا مخصصا للطبقة المتوسطة أو أحياء أو إقامات ومبان جامعية تتكون من 501 غرفة.
اقتناء ما لا يقل عن 25 سكنا اجتماعيا أو 20 سكنا ذي قيمة عقارية مخفضة تخصص للكراء المستعمل للسكن الرئيسي وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة 247 من المدونة العامة للضرائب وبدفتر التحملات.
ويهدف مشروع المرسوم لتشجيع الفئات المعوزة على ولوج السكن، ومن أجل محاربة السكن غير اللائق من جهة، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية المعدة لإيواء الطلبة.