القضاء البلجيكي يفتح العلبة السوداء في قضية بليرج

رغم إدانته بالمؤبد من قبل القضاء المختص بالإرهاب، سيعود ملف عبد القادر بليرج إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من خلال بوابة القضاء البلجيكي، الذي سيعقد يوم 20 نوفمبر المقبل جلسة للحسم في حقيقة الاغتيالات السياسية التي نسبت إليه.
ومن المنتظر أن يحل دفاع بليرج، الذي ظل لغزا غامضا بالمغرب، في الأيام المقبلة من أجل التخابر مع موكله الذي يقضي عقوبته بسجن تولال، استعدادا لجلسة البت في قضيته.
هذه الزيارة ستأتي في الوقت الذي حمل فيه كلام المدعي العام البلجيكي، وفق ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، تلميحا صريحا إلى أن القرار لن يكون في اتجاه الإدانة نظرا لغياب الأدلة الكافية التي تربط بليرج بست عمليات اغتيال تمت ما بين عامي 1986 و1989، من بينها عملية اغتيال الدكتور ويبران جوزيف، الذي وجدت جثته وعليها آثار رصاص قرب موقف سيارات تابع لمستشفى ببروكسيل، إضافة إلى اغتيال السائق المصري للسفير السعودي في بلجيكا.
ويعول المحامي البلجيكي المكلف بقضية بليرج على القرار الذي ستخرج به المحكمة بعد تأجيل جلستين متتاليتين من أجل إثارة الملف من جديد، بتنسيق مع بعض الجمعيات الحقوقية، بعد أن أكد على ضرورة الحسم في مصير التهم الموجهة إلى موكله، موازاة مع إصرار أرملة جوزيف براون، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني، على فتح الملف من جديد من أجل كشف حقيقة عملية الاغتيال التي أودت بحياة زوجها الذي تمت تصفيته بواسطة مسدس كاتم للصوت من قبل مجهول.