القضاء البلجيكي يتوجه نحو طيِّ ملف "بليرج" لغياب قرائن تورطه

تقبلُ النيابةُ الفيدراليَّة العامَّة، في بلجيكا، على أخذِ قرارٍ حاسمٍ في واحدٍ من أكثر ملفات الإرهاب بعثًا على الحيرة، وذلكَ بنظر القاضِي، اليوم، في إسقاط تهم ثقيلة عن المواطن المغربي البلجيكي، عبد القادر بليرج، بناءً على طلب النيابة العامة، وهو الاحتمال الأرجح، حسب كثيرٍ من المراقبِين، بعدمَا اعتقل بليرج، عام 2008 مع حواليْ 30 شخصيا، ليحكم بعامين ثم بالمؤبد على خلفيَّة الانتماء إلى جماعة إرهابية تحدقُ خطرًا بالنظام.
وتعزُو النيابة الفيدراليَّة العامة في بلجيكا، توجهها نحو إسقاط بليرج إلى عدم توفر أدلَّة كافيَة، تثبتُ ضلوعه في التهم المنسوبة إليه، ولعدمِ ثبوتٍ كونه ذا يدٍ في عمليات اغتيال ببلجيكا خلال الثمانينات، رغم الاعترافات التي أدلى بها للمحققين المغاربة.
توجه النيابة العامة تراه الأطراف المدنيَّة في القضيَّة، غير صائبٍ، على اعتبار أنَّ القضاء المغربِي قال كلمته في الملف، متسائلِين وفقَ ما أوردتهُ منابر إعلام بلجيكيَّة، عن السبب الذِي يجعلُ بلجيكا تشككُ في القضاء المغربِي، ولا تحترمُ قرار الإدانة الذِي صدر عنه.
في غضون ذلك، ترجحُ صحيفة "لوسوار" البلجيكيَّة أنْ يكونَ توظيفُ محامِي عبد القادر بليرجْ، ورقة الظروف التي جرى فيها التحقيق، من أجل إقناع النيابة الفيدرالية العامة بإسقاط التهم، حيثُ سبق له أن اعتبر الاعترافات التِي أدلى بها بليرج، نتيجةً لما لاقاهُ من تعذيب، في معتقله بالمغرب.
رغمَ معارضة الأطراف المدنيَّة في القضيَّة، توجه النيابة العامة في بلجيكا نحو طيِّ الملف الثقيل لبليرج، بدا المدعي العام، من جانبه، مقتنعًا بالخطوة، رغم القرائن والاعترافات، التي وصفتها الصحافة البلجيكيَّة بالخطيرة.
من ناحيته، لا يبدُو محامِي عبد القادر بليرج، مكترثًا بطيِّ الملف بقدر ما يطالبُ بتمكينه من لقاء موكله في سجنه بالمغرب، وهو الذِي لمْ يلتقِه يومًا، وقدْ اعتقل على إثر تهم متشابكة تتراوحُ بين الضلوع في اغتيال ست شخصيات يهوديَّة في بلجيكا وأعمال الإرهاب، وما بين التخابر لصالح الأجهزة البلجيكيَّة.