قطع التيار الكهربائي لمدة يومين، خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي قبل إرجاعه، عن نيابة التعليم بوجدة يُعدُّ بمثابة آخر إشعار لتسوية وضعية النيابة لدى المكتب الوطني للكهرباء الذي منحها مهلة تمتد إلى أواخر شهر أكتوبر الجاري قبل القطع النهائي الذي قد يشمل فيما بعد المؤسسات التعليمية. وسبق لنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة انجاد أن توصلت بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء بلغت 260 مليون سنتيم برسم ثلاثة أشهر الأولى وحوالي 420 مليون ستنيم برسم ستة أشهر الموالية من السنة الحالية، وهو ما سيرفع الفاتورة السنوية إلى أكثر من مليار سنتيم، لتحطم بذلك الرقم القياسي لفاتورة السنة الماضية التي بلغت 480 مليون سنتيم بمختلف المؤسسات التعليمية والسكنيات الوظيفية والإدارية. النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لنيابة وجدة أنجاد شكل، لأول مرة ومباشرة بعد توصله بالفاتورة الملتهبة للثلاثي الأول من هذه السنة، لجنة نيابية تضم رئيس مكتب الشؤون القانونية والمنازعات ورئيس مكتب الممتلكات، بمبادرة من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للتحقيق في مصدر هذه المبالغ، وقفت على واقع صادم واستغلال غير مشروع للماء والكهرباء، على حساب ميزانية النيابة. وقامت اللجنة بعد التحقق من صحة الفاتورة لدى المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشروب، بعمل ميداني تم خلاله جرد عدادات المستفيدين وكيفية استغلال الماء والكهرباء حيث تبين إفراط وتبذير بشكل رهيب باعتبار مجانية هاتين المادتين. عملية البحث والتقصي التي قامت بها اللجنة مست جميع المعنيين لشاغلي ومحتلي السكنيات التابعة لوزارة التربية الوطنية من مسؤولين وموظفين وأعوان وحراس ليليين. اللجنة النيابية رفعت تقارير عن هذه الوضعية الخطيرة التي تراكمت خلال عشرات السنين دون أن يتجرأ مسؤول على إثارتها والتي أصبحت، اليوم، تقض مضجع نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد، بعد أن استنزفت نسبة هامة من ميزانيتها التي كان من المفروض أن توجه لتحسين تمدرس التلاميذ وصيانة وتطوير المؤسسات التعليمية، وهي التقارير التي ينتظر أن تعرف ردودا قوية وفعالة لحماية المال العام والضرب على أيدي المتطاولين عليه، حسب أحد المسؤولين بالنيابة نفسها. إجراءات عاجلة تم اتخاذها من طرف النيابة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية لوقف النزيف، تتمثل في منع سقي الأشجار بالماء الشروب على حساب ميزانية النيابة وإرغام المستفيدين على وضع عدادات خاصة بهم يتحملون مصاريف استهلاكهم، ومراجعة ومراقبة شبكات الماء والكهرباء وتحميل مسؤولية خرق القانون لمستغليها. وفي هذا الصدد، توصلت بعض إدارات المؤسسات بإشعار في الموضوع تحثهم على توجيه لاستهلاك الضروري للتلاميذ فقط، مع واجب وضع عدادات خاصة لشاغلي السكنيات الوظيفية يتحملون تسديد فواتيرها، كما تمنع تحويل ساحات المؤسسات التعليمية إلى ضيعات وحقول لأي سبب كان. نيابة وجدة باشرت عملية مراقبة، حسب المسؤول الأول بالنيابة، وإجراءات ميدانية لإرجاع الأمور إلى نصابها مع احتمال اللجوء إلى متابعات قضائية في حالة ضبط عمليات سرقة.
