260 مليون سنتيم فاتورة الماء والكهرباء بنيابة التعليم بوجدة

تكشف واقعا صادما لاستغلال بشع وغير مشروع على حساب ميزانيتها

توصلت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة انجاد بفاتورة استهلاك الماء والكهرباء بلغت 260 مليون سنتيم برسم ثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية وهو ما سيرفع الفاتورة السنوية إلى أكثر من مليار سنتيم، لتحطم بذلك الرقم القياسي لفاتورة السنة الماضية التي بلغت 480 مليون سنتيم بمختلف المؤسسات التعليمية والسكنيات الوظيفية والإدارية.
اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في مصدر هذه المبالغ وقفت على واقع صادم وغير مشروع لاستهلاك الماء والكهرباء، على حساب ميزانية النيابة، من طرف موظفين وأعوان عاملين بمختلف المؤسسات التعليمية وشاغلي السكنيات الوظيفية والإدارية من رجال التعليم العاملين والمتقاعدين وأشخاص لا علاقة لهم بوزارة التربية الوطنية.
قامت اللجنة بعد التحقق من صحة الفاتورة، بعمل ميداني تم خلاله جرد عدادات المستفيدين وكيفية استغلال الماء والكهرباء، فخلصت إلى وجود إفراط وتبذير بشكل رهيب اعتبارا لمجانية هاتين المادتين، حيث تحولت المؤسسات التعليمية إلى ضيعات تضم مئات الأشجار المثمرة تسقى بالماء الشروب ويذهب محصولها إلى مستغليها، كما أن شاغلي السكنيات الوظيفية والإدارية من موظفين وأعوان يستفيدون من شبكتي الماء والكهرباء بالمجان.
وتم تسجيل خروقات تمثلت في احتلال موظفين بالأكاديمية والنيابة لسكنيات وظيفية وإدارية بمؤسسات تعليمية، جلهم لا يتوفر على عدادات خاصة بهم، وأن موظفين متقاعدين ما زالوا يحتلون سكنيات وظيفية، على رأسهم مدير أكاديمية الجهة الشرقية السابق الذي يحتل سكنا ودار الضيافة، فيما يحتل مدير الأكاديمية الأسبق فيلا ويحتفظ بعونين لخدمته.
ومن الغرائب في هذا الموضوع تسجيل اختلاط واحتلال سكنيات تابعة لوزارة التربية الوطنية بمحيط المركز التربوي الثقافي ابن خلدون (مدرسة المعلمين سابقا) من طرف عدد من الأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم، فيما تحولت شقق عمارة محاذية للثانوية التقنية إلى أوكار بعد أن تم تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص غرباء عن الوزارة الوصية، مما يتطلب فتح تحقيق من أجل تحرير هذا الملك.
إجراءات عاجلة تم اتخاذها من طرف النيابة بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية لوقف النزيف، تتمثل في منع سقي الأشجار بالماء الشروب على حساب ميزانية النيابة وإرغام المستفيدين على وضع عدادات خاصة بهم، ومراجعة ومراقبة شبكات الماء والكهرباء وتحميل مسؤولية خرق القانون لمستغليها.
يذكر أن عدد المؤسسات التعليمية بنيابة وجدة أنجاد تبلغ 232 مؤسسة منها 111 مدرسة ابتدائية و28 إعدادية و21 ثانوية، دون الحديث عن 72 مؤسسة خاصة قائمة بذاتها.