رفعت هيئة مغربية، في أول خطوة من نوعها، ملف الغازات السامة في منطقة الريف إبان الاحتلال الإسباني إلى محامي الشعب الإسباني في مدريد، وذلك أسبوعين فقط بعد تصريحات رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، التي دعا فيها إلى فتح ملف استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف إسبانيا في شمال المغرب أوائل القرن الماضي، مطالبا إسبانيا بتقديم تعويضات للمتضررين من السكان. وأفادت مصادر موثوقة بأن الملف، الذي ظل مسكوتا عنه طيلة العقود الماضية، مرشح ليشهد تداعيات كبيرة في الأيام المقبلة، على ضوء تصريحات رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، الذي يعد الثاني في البروتوكول الرسمي للدولة المغربية، وكذا رفع الملف إلى أنظار محامي الشعب في إسبانيا. وعلمت «المساء» أن جمعية ضحايا الغازات السامة بالريف، التي كانت أول من طرح الموضوع في بداية التسعينيات من القرن الماضي وتمكنت عام 2005 من إيصاله إلى البرلمان الكاطالاني، شرعت في تسويق الملف بشكل قوي داخل إسبانيا، ووضعت ملفا متكاملا بالأدلة وأسماء الضحايا وضحايا العجز أمام محام إسباني كلف برفعه إلى المفتش العام في إسبانيا، الذي يطلق عليه محامي الشعب، ويحدد الدستور الإسباني دوره في رفع تقارير بالقضايا المطروحة أمامه إلى البرلمان المركزي. وتزامنا مع هذا التطور الذي يشهده ملف الغازات السامة في الريف، عرف «مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل» دينامية جديدة في التعاطي مع الموضوع، بعد الندوة الدولية الأولى التي نظمها المركز بتطوان في الشهر الماضي، بمشاركة خبراء من المغرب وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، حيث شن حملة إعلامية دولية من أجل التعريف بملف مشاركة المغاربة بمنطقة الشمال والريف في الحرب الأهلية الإسبانية، وتعرض المناطق الشمالية بالأسلحة الكيماوية لدى المواجهة بين الجيش الإسباني ومقاتلي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقال عبد السلام بوطيب رئيس المركز، في تصريحات ل»المساء» إن المركز سيعقد لقاء مع مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب ورئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل التفكير في صيغة مشتركة للتنسيق. وقال بوطيب إن المركز يبحث عن مقاربة جديدة للتعاطي مع الملف، ضمن مبدأ العدالة الدولية، خاصة بعدما فتحت إسبانيا موضوع ضحايا الحرب الأهلية في سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي وبدأت في إحصاء الضحايا، مما يعد دعما لمبادرة المركز حسب قوله. وفي اتصال ل«المساء» بإلياس العماري، رئيس جمعية ضحايا الغازات السامة بالريف، حول مآل الملف واحتمال رفض الحكومة الإسبانية فتحه قال إن الحقوق التاريخية «ليست فيها خطوط حمراء»، وبخصوص مطلب الاعتذار الذي تطالب الجمعية الحكومة الإسبانية به قال العماري« الاعتذار لا بد أن يأتي هي مسألة وقت لا غير، وأود من الحكومة الإسبانية الحالية أن تمتلك الشجاعة السياسية للاعتذار الذي فيه مصلحة لشعبها قبل أن تكون فيه مصلحة لنا نحن»، مضيفا قوله «ليست لدينا مع إسبانيا علاقات دموية في الحرب فقط بقدر ما عندنا تاريخ مشترك، فيه جوانب حضارية وثقافية، إذن من أجل بناء حضارة مشتركة، ولكي نتقدم بشعبَينا إلى الأمام، يجب أن نحل النقط السوداء في هذا التاريخ».
